في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بواجباتها المالية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نجاح مصر في تسديد 38.7 مليار دولار من ديونها خلال عام 2024. هذا الإنجاز يأتي رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، ويعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون تأخير.
تفاصيل السداد المالي خلال العام
أوضح رئيس الوزراء أن شهري نوفمبر وديسمبر وحدهما شهدا تسديد 7 مليارات دولار من إجمالي المستحقات، ما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. كما أشار إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي واجهتها مصر هذا العام، ما يفتح الباب أمام تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي.
إجراءات لضبط الأداء المالي
خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، شدد مدبولي على أهمية استمرار الجهود لضبط الإنفاق الاستثماري. وأكد أن هذه الإجراءات تتيح الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية، ما يُعد خطوة نحو تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تعزيز احتياطيات السلع الاستراتيجية
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء على أهمية تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار أسعارها وتلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتجنب أي تقلبات تؤثر على المواطن.
التزام مصر بسداد الديون
أحد الجوانب البارزة التي أكد عليها مدبولي هو التزام مصر الدائم بسداد ديونها دون تأخير، مما يعزز من سمعة مصر المالية أمام المؤسسات الدولية. وأشار إلى أن هذا الالتزام يسهم في دعم الثقة بالاقتصاد المصري ويشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تشجيع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات
الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال حوكمة الإنفاق وفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته. هذه الخطوات تمثل استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي في المستقبل.
