أكدت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح مصري لوقف إطلاق النار لمدة يومين، بهدف تبادل الأسرى بين الطرفين. يأتي هذا الاقتراح ضمن مساعي مصرية لتهدئة الأوضاع المتصاعدة في غزة، وتسهيل عملية تبادل أربعة أسرى إسرائيليين بعدد من السجناء الفلسطينيين. وفقًا لما نشره موقع “بيزنس ستاندر” و”النهار نت”، أبدى نتنياهو استعداده لقبول المقترح المصري، ما يعكس تحولاً دبلوماسياً مهماً في ظل العمليات العسكرية الجارية.
تفاصيل المقترح المصري
يقضي الاقتراح، الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين مقابل السجناء الفلسطينيين، وتحديد فترة مفاوضات تمتد عشرة أيام بعد إطلاق سراحهم لضمان استقرار الوضع. وقد لاقى الاقتراح تأييد معظم أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، باستثناء بعض الوزراء مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، اللذين أبديا اعتراضهما على المبادرة.
استجابة حماس
رحبت حركة حماس بالاقتراح المصري، مؤكدة استعدادها لقبوله بشرط الالتزام بمطالبها التي وضعتها في الثاني من يوليو الماضي. تشمل هذه المطالب وقف القتال فوراً وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، مع الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة تبادل. وأوضحت مصادر مطلعة أن حماس قد تقدم عرضاً شاملاً يوضح موقفها قريباً.
الدور الإقليمي والدولي في دعم الاتفاق
تتواصل الاجتماعات الدولية حول الأزمة، حيث يلتقي رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيا مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري لبحث خطوات ممكنة للتوصل لاتفاق. ومع ذلك، رفضت حماس أي مقترح يتعلق بنزع السلاح مقابل الحصول على ممرات آمنة للخروج من غزة، ما يؤكد أن الوضع التفاوضي لا يزال معقداً.
من الجدير بالذكر أن لمصر دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر، حيث كانت تسعى جاهدة لجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات دون أن ترسل وفداً رسميًا، مع استمرارية دعمها للحوار الدبلوماسي.
فرصة للسلام وإنهاء التصعيد
في ظل بقاء نحو 97 من أصل 251 رهينة محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، يُعد وقف إطلاق النار المقترح فرصة حقيقية لفتح باب الحوار والتوصل إلى حلول دبلوماسية تضع حداً للقتال الدائر وتضمن سلامة المدنيين.
