أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تعديلات قانون الرياضة الجديد لم تتضمن أي إشارة إلى بند الـ8 سنوات، مشددًا على أن الأولوية كانت لمعالجة ملفات الاستثمار والتحكيم الرياضي وتطوير الهيئات الشبابية.
اقرا ايضا ..الأهلي يضرب الملعب التونسي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول
وأضاف صبحي: “الأندية في مصر ليست مرتبطة بنشاط معين، حتى لو تم إيقافه، وهناك حاجة لمواءمة قوانين الاتحادات الرياضية مع الميثاق الأولمبي الدولي”، لافتًا إلى أن التعديلات المرتقبة في القانون ستسمح بتوسيع قاعدة الاستثمار الرياضي لتشمل أنواعًا متعددة من الشركات، وليس فقط الشركات المساهمة.
وأوضح الوزير أن عدد الشركات العاملة في مجال كرة القدم بمصر لا يزال محدودًا، وتمت معالجة الأمر من خلال إضافة أعضاء مجلس إدارة النادي إلى مجلس إدارة الشركة، في خطوة تهدف إلى دعم الحوكمة.
وأشار إلى أنه لا توجد في مصر محكمة رياضية متخصصة، لذلك تضمنت التعديلات الجديدة آليات لتنظيم عملية التحكيم الرياضي، فيما لم يتم التطرق إلى بند الـ8 سنوات، مؤكدًا أن القانون يركز على التوازن بين الإصلاح والتوافق مع القواعد الدولية.
وتطرق صبحي إلى مسار تعديل قانون الرياضة، قائلاً: “بدأنا مناقشات تطوير القانون في 2018، ولكن قوبلت حينها برفض”، مشيرًا إلى أن قانون الهيئات الشبابية تم العمل عليه بهدف تطوير مراكز الشباب، التي وجّه الرئيس السيسي بدعمها لتخدم المصريين، وليس من أجل التأثير على المسار الانتخابي داخلها.
كما شدد على أن قانون الهيئات الشبابية لا يمنح الحق في التصويت الانتخابي، مؤكدًا أنه في عام 2021 لم يكن ممكنًا إدخال جميع التعديلات المستهدفة على قانون الرياضة، لكن التحديثات الجارية تمثل خطوة متقدمة نحو بيئة رياضية أكثر احترافًا وشمولًا.
