في خطوة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي. من بين أبرز بنوده، تقديم منحة مالية للمقبلين على الزواج من الفئات المحتاجة، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشباب ويعزز من شبكة الأمان الاجتماعي.
تفاصيل الدعم المالي للمقبلين على الزواج
وفقًا للمادة 37 من مشروع القانون، يتم صرف مساعدات نقدية استثنائية، تشمل مصروفات الزواج التي تُقدم لمرة واحدة فقط. تستهدف هذه المساعدات المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجًا، لتوفير بداية مستقرة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
مجالات دعم أخرى ضمن القانون الجديد
القانون لا يقتصر على دعم الزواج فقط، بل يشمل مساعدات في عدة مجالات أخرى، منها:
- مصروفات الجنازة: لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تمر بظروف صعبة.
- مصروفات الولادة: تُقدم لدعم الأمهات الجدد في أول تجربة لهن مع الأمومة.
- تكاليف العلاج: للأفراد غير المشمولين بالتأمين الصحي، خاصة في الحالات الطارئة.
- المصروفات الدراسية: لضمان استمرارية التعليم للأطفال من الأسر الفقيرة.
- الأجهزة التعويضية: لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة ومساعدتهم في حياتهم اليومية.
استثناءات في حالات الكوارث والنكبات
يوفر القانون مرونة استثنائية في حالات الكوارث العامة أو الفردية، حيث يمكن تقديم مساعدات نقدية أو عينية دون التقيد باللوائح الصارمة، بما يضمن التدخل السريع لدعم الأسر المتضررة.
شروط وضوابط صرف المساعدات
يتم تحديد ضوابط وشروط صرف هذه المساعدات بقرار من الوزير المختص. كما يتيح القانون التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة، لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بكفاءة وسرعة.
أهداف القانون واستراتيجيات العدالة الاجتماعية
مشروع القانون يأتي ضمن استراتيجية شاملة للدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية. ويهدف إلى:
- رفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة.
- ربط المساعدات بالمؤشرات الاقتصادية لضمان فاعليتها، مثل معدلات الفقر والتضخم.
- تحسين قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والإسكان.
الفئات المستفيدة وشروط الاستحقاق
ينص القانون على أن كل مواطن يعيش تحت خط الفقر وغير مشمول بالتأمين الاجتماعي له الحق في التقدم للحصول على الدعم، بشرط استيفاء معايير الاستحقاق التي تحددها الجهات المعنية.
