يشهد مجلس النواب في الوقت الحالي مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُعد من أبرز القوانين التي سيتم تطبيقها قريبًا، ويعتبر خطوة هامة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا. يهدف المشروع إلى توفير الدعم النقدي للمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، خاصة لأولئك الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي.
شروط استحقاق الدعم النقدي
ينص مشروع القانون على أنه يحق لكل مواطن أو أسرة تحت خط الفقر القومي، والتي لا تشترك في أي نظام تأميني، التقدُّم للحصول على الدعم النقدي سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت، إذا توافرت فيهم حالات الاستحقاق المحددة في القانون. ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر استنادًا إلى خريطة الفقر والمعايير الاقتصادية المقررة.
تتم عملية التحقق من استحقاق الدعم من خلال تحقيق ميداني تقوم به الوحدة المختصة، وإذا تبين وجود تعارض في البيانات، يتم رفع الموضوع إلى لجنة الدعم للإدارة المختصة، ثم إلى وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في مدى استحقاق الدعم.
الفئات المستفيدة
يحظى ذوو الإعاقة، وخاصة من المستويات الثالث والثاني والأول، والمرضى بأمراض مزمنة شديدة، والمسنون والأيتام، والأرامل والمطلقات، والنساء المعيلات، بأولوية في الحصول على الدعم النقدي، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة.
حالات وقف الدعم النقدي
مشروع القانون حدد أيضًا حالات توقف الدعم، حيث إذا تخلف المستفيد (سواء فرد أو أسرة) عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، يجب على الإدارة المختصة أن تقوم بالإخطار للوحدة المختصة بمحل إقامة المستفيد خلال خمسة عشر يومًا. تقوم الوحدة المختصة بعد ذلك بدراسة الحالة الميدانية والتأكد من أسباب عدم الصرف.
إذا تبين أنه لم يتم صرف الدعم في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، فإن الحق في الدعم يسقط.
