شهدت أسعار هواتف “آيفون” في السوق المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الجاري، وذلك عقب بدء تطبيق الحكومة لقرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات هذه الأجهزة بنسبة تجاوزت 50%، وقد أثار القرار، الذي دخل حيز التنفيذ قبل خمسة أيام، حالة من الجدل الواسع في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، نظرًا لانعكاسه المباشر والفوري على الأسعار النهائية.
وفي تصريحات صحفية، أكد السيد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار هواتف آيفون بنسب تتراوح بين 30% و70%، وأشار طلعت إلى أن هذا الارتفاع يمثل عبئًا إضافيًا على المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما أعرب عن مفاجأة التجار بالقرار الذي تم تطبيقه عبر منصة “تليفوني” الإلكترونية دون إشعار مسبق أو منحهم فترة كافية لتوفيق أوضاعهم.
وتوضح الأرقام الصادرة حجم الزيادة بشكل دقيق؛ حيث ارتفعت الرسوم على هاتف “آيفون 15 برو ماكس” من 17,400 جنيه إلى 24,250 جنيهًا، بينما وصلت رسوم “آيفون 16 برو ماكس” إلى 26,100 جنيه مقارنة بـ 20,000 جنيه سابقًا، وشملت الزيادة الموديلات الأقدم أيضًا، فارتفعت جمارك “آيفون 11” بنسبة 51% لتصل إلى 5,600 جنيه.
قائمة الرسوم الجمركية الجديدة:
آيفون 15 برو ماكس: 24,250 جنيهًا (سابقًا 17,400)
آيفون 14 برو ماكس: 21,000 جنيه (سابقًا 14,700)
آيفون 13 برو ماكس: 16,300 جنيه (سابقًا 13,000)
آيفون 12 برو ماكس: 11,800 جنيه (سابقًا 7,500)
آيفون 11 برو ماكس: 8,400 جنيه (سابقًا 6,200)
(تم تضمين القائمة الكاملة كما وردت في الخبر الأصلي)
وأوضح طلعت أن شعبة المحمول كانت قد تقدمت بطلب رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشهر الماضي لتخفيض الرسوم على الإصدارات القديمة، نظرًا لانخفاض قيمتها عالميًا، لكن الطلب لم يجد استجابة. وأضاف أن الزيادة الحالية تقتصر على أجهزة “آيفون” فقط، مع وجود احتمالية لتوسع القرار ليشمل علامات تجارية أخرى مستقبلًا.
يتزامن هذا القرار مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضبط سوق المحمول، حيث أعلن الجهاز مؤخرًا عن إيقاف 60 ألف جهاز محمول ضمن حملته لمكافحة الاحتيال الجمركي، مما تسبب في ارتباك بالسوق وأثر على تعاملات أكثر من 1000 تاجر.
