أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، توقيع صفقات واتفاقات ومذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو بين مصر وشركات أوروبية، الأمر الذي اعتبره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مشاركتها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، إن شركات أوروبية ستوقع مع شركاء مصريين صفقات تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار يورو. وأضافت، على منصة إكس، أن استقرار مصر مهم للمنطقة، وأن الاتحاد الأوروبي يعزز علاقاته مع مصر ويبني على العلاقات التاريخية بين الطرفين. وتابعت: “نواصل العمل معاً في جميع المجالات من التجارة إلى الطاقة والمياه والهجرة”.
وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يدعم خطط مصر وهدفها لتصبح مركزاً للطاقة النظيفة، قائلة: “هذه هي قوة شراكتنا، خلق إطار عمل من الثقة واليقين.. إنها بالضبط الرسالة التي يحتاج قطاع الأعمال إلى سماعها”.
من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن انعقاد مؤتمر الاستثمار “يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، بشكل يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا، من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي”.
وأشار السيسي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، في مارس، شملت 6 محاور، يأتي على رأسها الاستثمار، موضحاً أن “الجانبين التزما بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية”.
ووجه السيسي الشكر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية على “ما تقوم به من جهد لتفعيل مسار ترفيع العلاقات انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة”.
الإمكانات الاستثمارية في مصر
وأضاف الرئيس المصري: “مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لا سيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري، فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر “يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية”.
