ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل يوم الثلاثاء، الموافق 17 ديسمبر 2024، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الوزارتين والخبراء المعنيين بالملف.
توجه استراتيجي لتعزيز العلاقات الأفريقية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، في إطار السياسة المصرية الرامية إلى توطيد التعاون المشترك مع الدول الأفريقية. وأوضح أن هذه العلاقات تشمل مختلف المجالات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي المشترك.
كما أشار مدبولي إلى دعم مصر للمشروعات التنموية بدول حوض النيل، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي تم تنفيذه بأيادٍ مصرية وبالتعاون مع الحكومة التنزانية، كمساهمة ملموسة في تطوير مشروعات الطاقة الكهرومائية بالقارة الأفريقية.
جهود مشتركة لتعزيز التعاون المائي والدبلوماسي
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هاني سويلم عرضًا مفصلًا حول جهود وزارة الموارد المائية والري في دعم التعاون مع دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتشمل مشروعات استراتيجية في مجالات الري وإدارة الموارد المائية التي تعزز التنمية المستدامة في دول الحوض.
من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي دور وزارة الخارجية في دعم العلاقات مع دول حوض النيل عبر بعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في المنطقة. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تفعيل مشروعات التعاون المشترك لتحقيق الأهداف التنموية لدول حوض النيل، مشيرًا إلى أن مصر تحرص دائمًا على التواصل المستمر مع الدول الأفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المنظمات الإقليمية.
مقترحات لتعزيز التعاون الإقليمي
كما طرح وزير الخارجية مجموعة من المقترحات لتعزيز التعاون، خاصة في ظل توافر مبادرات تمويلية مقدمة من الشركاء الدوليين لدعم مشروعات التنمية المشتركة. وشدد على أهمية استغلال هذه الفرص لتقديم الدعم الفني والمالي لمشروعات الري والطاقة والبنية التحتية في دول حوض النيل.
التنمية هدف مشترك
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع دول حوض النيل وتأكيد دور مصر كدولة محورية تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، من خلال دعم مشروعات تنموية كبرى، وتفعيل التعاون الدبلوماسي، والبحث عن حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية المشتركة.
