نفت جمهورية مصر العربية بشكل قاطع التقارير التي نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، والتي أفادت بأن مسؤولين مصريين قد حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى. وأكدت الحكومة المصرية أن هذه المعلومات “لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا”، معتبرةً أن ما ورد في التقرير لا يتوافق مع الحقائق ولا يعكس السياسة المصرية حيال الوضع السوري.
وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن مصر تؤكد على احترام سيادة الدول، وحرصها على دعم الاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على أن العلاقة بين مصر وسوريا تاريخية وثابتة، وأن موقف مصر من الأزمة السورية دائمًا كان مبنيًا على دعم الحلول السياسية الداخلية بما يحقق أمن واستقرار سوريا والمنطقة. وأضافت الوزارة أن هذا الموقف مستمر دون تغيير، حيث تؤكد مصر ضرورة تسوية الأزمة السورية من خلال الحوار الشامل بين كافة الأطراف السورية، وبالتوازي مع التزامها بالحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها.
وتأتي هذه التصريحات بعد التقرير الذي نشرته “وول ستريت جورنال” يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، الذي ذكر أن مسؤولين مصريين قد نصحوا الرئيس السوري بالرحيل عن سوريا وترك منصبه في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة مستمرة منذ سنوات. وقد أثار التقرير ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الدولية، حيث تباينت التفسيرات حول نوايا الحكومة المصرية في التعامل مع الملف السوري.
في هذا الصدد، دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، وسائل الإعلام إلى توخي الحذر عند نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة، التي قد تؤثر على صورة العلاقات الثنائية بين مصر وسوريا، وكذلك العلاقات المصرية مع الدول الأخرى التي تتابع عن كثب التطورات في المنطقة. كما أكد السفير أبو زيد على ضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية في تغطية الأخبار الخاصة بالملفات السياسية الحساسة.
وعلى الصعيد السياسي، تدير مصر حوارًا مستمرًا مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بشأن الأزمة السورية. كما تسعى مصر إلى أن يكون لها دور محوري في عملية السلام السورية، من خلال دعم المبادرات التي تدعو إلى تسوية سياسية للأزمة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي قد تزيد من تعقيد الأوضاع. وتعتبر مصر أن الحل السياسي الداخلي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع السوري، وحل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات.
ويجدر بالذكر أن مصر قد سبق وأعلنت عن دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، وأنها لم تتوقف عن إرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الشعب السوري في محنته.
في ختام البيان، شددت وزارة الخارجية المصرية على أنه لا يوجد أي دليل أو تصريح رسمي من الجانب المصري يدعم ما جاء في التقرير، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نقل الأخبار التي قد تؤثر على العلاقات الدولية.
المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج
