في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعزيز وسائل النقل الحضارية، أعلنت وزارة النقل، من خلال الهيئة القومية للأنفاق، عن تنفيذ 60 محطة جديدة ضمن شبكة القطارات الكهربائية السريعة بالتعاون مع شركة “سيمنز موباليتي”. هذه الشبكة تمثل مشروعًا ضخمًا يسهم في تحسين جودة النقل وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، مستلهمةً من نجاح محطة بشتيل كمركز نقل حديث.
تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع
تتألف شبكة القطارات الكهربائية السريعة من ثلاث خطوط رئيسية، بطول إجمالي يبلغ 2000 كم. يشمل الخط الأول 23 محطة ويغطي مسارًا من العين السخنة إلى مرسى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية والإسكندرية والعلمين الجديدة. أما الخط الثاني، فيمتد من حدائق أكتوبر إلى أسوان ويضم 36 محطة. وأخيرًا، يربط الخط الثالث بين قنا وسفاجا والغردقة ويضم 5 محطات.
أهمية المحطات الجديدة وتنوعها
تنقسم المحطات الجديدة إلى محطات للقطار السريع وأخرى للقطار الإقليمي، حيث ستعمل القطارات بسرعة تصل إلى 230 كم/ساعة في المحطات السريعة، بينما يتوقف القطار الإقليمي في المحطات الأخرى بسرعة 160 كم/ساعة. من أبرز المحطات السريعة: العاصمة الإدارية، العين السخنة، الإسكندرية، مرسى مطروح، وأسوان. وفيما يتعلق بالمحطات الإقليمية، فهي تشمل مناطق رئيسية مثل الجيزة، بني سويف، قنا، والأقصر.
تكامل وسائل النقل وتسهيل الربط بين المحافظات
يتميز المشروع بربطه بين المدن الجديدة والتجمعات العمرانية الكبرى، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية بموانئ التصدير، مثل منطقة الدلتا الجديدة وتوشكى. كما يوفر المشروع خدمات متكاملة تسهم في تعزيز البرامج السياحية من خلال الربط بين المناطق السياحية مثل العلمين والغردقة، مما يتيح للسياح الاستمتاع بتجربة سفر متنوعة في رحلة واحدة.
التبادل بين الخطوط وتكامل وسائل النقل
ستتبادل الخطوط الثلاثة الخدمة في عدد من المحطات التبادلية، حيث يتبادل الخط الأول “الأخضر” الخدمة مع الخط الثاني “الأزرق” في محطة حدائق أكتوبر، بينما سيتبادل الخط الثاني الخدمة مع الثالث في محطة قنا. إضافةً إلى ذلك، سيتكامل المشروع مع وسائل النقل الكهربائية الأخرى مثل القطارات الخفيفة (LRT) ومترو الأنفاق.
دور القطاع الخاص في إدارة المحطات
سيتم إدارة المحطات الجديدة بالتعاون مع شركة “دويتشة بان” الألمانية المتخصصة في إدارة السكك الحديدية، بالتنسيق مع مجموعة “السويدي الكتريك” المصرية. هذا التعاون يعكس توجه الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص العالمي والمحلي في إدارة وتشغيل مشروعات النقل الكبرى.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع
يهدف المشروع إلى تحقيق طفرة في البنية التحتية لوسائل النقل في مصر، حيث يسهم في تقليل الزمن المستغرق في التنقل بين المحافظات والمدن الجديدة، ويعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم خدمات نقل متطورة وآمنة. كما يعزز المشروع من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات في قطاعات النقل والسياحة والصناعة، نظرًا لربطه بين المناطق الإنتاجية والموانئ، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
