في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات في مصر ودعم الصناعة المحلية، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب القرار رقم 319 لسنة 2024، الذي يفرض قيودًا صارمة على استيراد السيارات، خاصة للاستخدام الشخصي، مع استثناءات محددة لعدد من الفئات.
تفاصيل القرار الجديد
أوضح القرار أن المستوردين الأفراد لن يُسمح لهم باستيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات، على أن تكون للاستخدام الشخصي فقط. وشملت الاشتراطات:
- كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
- سداد قيمة السيارة عبر البنوك المصرية باستخدام نموذج رقم 4 لضمان شفافية المعاملات.
- استثناء الدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج الذين دفعوا قيمتها خارج البلاد.
استثناءات محددة
- السيارات التي وصلت إلى الموانئ المصرية قبل صدور القرار.
- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية أو سداد قيمتها قبل تطبيق القرار.
- السيارات المخصصة للسفارات والمنظمات الدولية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
- سيارات الخبراء الأجانب العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية.
أهداف القرار
- ضبط وتنظيم سوق السيارات الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الواردات.
- الحد من الاستيراد العشوائي وتوجيه الاستهلاك نحو الإنتاج المحلي.
- دعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز القدرة الإنتاجية.
ارتفاع الواردات رغم القيود
بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوزت واردات مصر من سيارات الركوب نحو 1.655 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2024، بينما بلغت قيمة السيارات الأخرى حوالي 660 مليون دولار. وأظهرت البيانات ارتفاعًا بنسبة 46.5% في واردات السيارات مقارنة بالعام السابق، ما عزز الحاجة لاتخاذ إجراءات تنظيمية.
برنامج توطين الصناعة في مصر
في إطار تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، أطلقت الحكومة برنامجًا لتوطين صناعة السيارات يستهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا.
أبرز الشراكات الصناعية:
- بروتون الماليزية: تستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا بالشراكة مع مجموعة عز العرب.
- إيتامكو وغبور: خطة لإنتاج 100 ألف سيارة سنويًا.
- جنرال موتورز، نيسان، وستيلانتس: التزام بإنتاج 75 ألف سيارة سنويًا.
ضوابط خاصة لسيارات ذوي الهمم
في يوليو الماضي، أوقفت الحكومة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، بسبب استغلال الإعفاءات الجمركية من قِبل غير المستحقين. وتم تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع أصحاب هذه السيارات، حيث تلقت أكثر من 19 ألف طلب، مما أسفر عن تحصيل 2.4 مليار جنيه.
نظرة مستقبلية لسوق السيارات في مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، مع التركيز على تعزيز سلاسل التوريد وتحفيز الاستثمار في الصناعة الوطنية. وتشير الخطط الحكومية إلى أن هذه الإجراءات ستساعد على:
- تقليل العجز التجاري.
- توفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة التصنيع المحلي.
- تحقيق الاستدامة الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
