في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، أكدت مصر مكانتها كواحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم من خلال ضمان احتياطيات كافية تفي باحتياجات البلاد، رغم التوترات الإقليمية المتزايدة. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الاحتياطيات الحالية من القمح تكفي لأكثر من خمسة أشهر ونصف، مما يخفف المخاوف المرتبطة بالمناخ الجيوسياسي المضطرب.
خطوات استباقية لتأمين الاحتياطي
في بيان له يوم الأربعاء، أوضح مدبولي أن مصر تتخذ خطوات استباقية لتعزيز احتياطياتها من القمح كإجراء وقائي. حيث استوردت مصر أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح، وهو قرار أثار تساؤلات بين المراقبين الدوليين. إلا أن مدبولي أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لحماية الأمن الغذائي للبلاد. وقال: “لقد سُئلنا لماذا نطلب أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح، وأنا أعلن عن خطة سنوية وأتخذ الإجراءات وفقًا لذلك، من أجل توخي الحذر”.
استراتيجية قوية لتأمين الإمدادات
تعمل الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بنشاط على تأمين إمدادات القمح، لضمان الاستقرار حتى منتصف عام 2025. وفي هذا الإطار، تم توقيع أحد أكبر عقود القمح المباشرة في تاريخ مشتري الحبوب الحكومي، حيث من المتوقع أن تصل إجمالي التسليمات الشهرية بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025 إلى 3.12 مليون طن. وتستهدف هذه الجهود تلبية الاحتياجات الوطنية وتخفيف الاضطرابات المحتملة في أسواق القمح العالمية.
التخطيط الاحترازي في ظل التوترات الإقليمية
تأتي تصريحات مدبولي في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، مع تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مما يزيد من مخاوف اندلاع صراع أوسع. وفي هذا السياق، تستعد مصر لمواجهة التحديات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية، حيث صرح رئيس الوزراء: “أنا آخذ في الاعتبار أسوأ السيناريوهات. لدينا احتياجات وكميات معينة يمكن للدولة إدارتها”. يعكس هذا النهج الاستباقي تصميم الحكومة على حماية مواطنيها من نقص محتمل، بغض النظر عن الضغوط الخارجية التي قد تنشأ.
توجه الحكومة نحو الأمن الغذائي
تؤكد استراتيجية الحكومة المصرية على أهمية الحفاظ على احتياطي قوي من السلع الأساسية مثل القمح، الذي يُعتبر غذاءً أساسياً للمصريين. يعكس هذا التوجه التزام الدولة بالأمن الغذائي، خاصة في الأوقات غير المؤكدة، مما يعزز من موقفها في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
