في خطوة تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع العقاري المصري عالميًا، أعلنت شركة “E-Systematic” عن إطلاق “منصة مصر العقارية”، وهي أول منصة حكومية مدعومة بنظام “Multiple Listing Service” (MLS)، والذي يعدّ أحد أهم الأنظمة المستخدمة في الأسواق العقارية العالمية، مثل الولايات المتحدة وأوروبا وكندا.
منصة عقارية بمعايير عالمية
تمثل هذه المنصة نقلة نوعية في سوق العقارات المصري، حيث توفر مركزًا موحدًا يجمع كافة الأطراف الفاعلة في القطاع، من مطورين عقاريين، ووكلاء، ومؤسسات مالية، وجهات حكومية، مما يعزز من شفافية المعلومات وسهولة الوصول إلى بيانات دقيقة عن العقارات.
عرض العقارات المصرية أمام مليوني سمسار عالميًا
كشف أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة “E-Systematic” ومؤسس المنصة، أن النظام الجديد سيمكن مصر من التواصل مع مليوني سمسار حول العالم، مما يتيح عرض العقارات المصرية عالميًا، وزيادة فرص البيع والاستثمار في السوق العقارية المصرية. وأضاف أن المنصة توفر إمكانية إجراء مزادات إلكترونية وشراء العقارات أونلاين، مما يعزز التحول الرقمي في القطاع.
دعم حكومي ورؤية مستقبلية لإنشاء مؤشر عقاري مصري
أوضح البطراوي أن الحكومة المصرية تدعم بشكل كامل هذه المنصة باعتبارها خطوة مهمة لتنظيم القطاع العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل إدراج العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، على أن يتم إضافة مطورين ومدن جديدة خلال المرحلة الثانية.
كما كشف عن خطط لإطلاق “مؤشر العقارات المصري” بحلول أغسطس القادم، حيث ستوفر المنصة بيانات دقيقة حول التقييمات العقارية، وتحليل السوق، ومقارنة الأسعار ضمن نطاق 2.5 كيلومتر، مما سيساعد على تحديد القيمة الحقيقية للوحدات العقارية وتقديم رؤية واضحة للمستثمرين.
ثورة في تقييم العقارات وسهولة اتخاذ القرار
تقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة للمطورين، والوكلاء، والمشترين، والبائعين، بما في ذلك:
- تحليل السوق العقاري (CMA) لمقارنة الأسعار بين العقارات المختلفة.
- التقييم الإلكتروني للعقارات وفقًا لمعايير دقيقة.
- تحديد أسعار العقارات بسهولة وشفافية.
نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلى السوق المصري
تمثل هذه المنصة فرصة ذهبية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات المصرية، حيث توفر بيانات موثوقة وتضمن مستوى عالٍ من المصداقية عبر إدراج رقم المطور ورقم السمسار لكل عقار معروض.
