أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن قرب انتهاء الحكومة من إعداد استراتيجية شاملة تهدف إلى خفض الدين العام في مصر على المدى المتوسط، مع تحديد موعد الإعلان الرسمي عنها في الربع الأول من العام المقبل 2025. وفي كلمته خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في القاهرة، أوضح كجوك أن الاستراتيجية الجديدة ستكون أكثر اتزانًا ومرونة، وتركز على خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وصرح وزير المالية بأن الحكومة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحسين إدارة الدين العام، مع اتخاذ خطوات تهدف إلى تقليل احتياجات التمويل وتخفيف الضغط على الموازنة العامة. هذا يأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات اقتصادية تساهم في استدامة النمو وتخفيض عبء الدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
كما أكد كجوك أن الحكومة تسعى لإتاحة مختلف الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التنافس في الأسواق العالمية.
في السياق ذاته، كشف وزير المالية عن بدء إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات المصرية، والذي سيتم إطلاقه في يوليو 2025. وأوضح أن هذا البرنامج سيكون قويًا وطموحًا بما يكفي لتحفيز النشاط التصديري، وزيادة عوائد الصادرات التي تعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد المصري. البرنامج سيشمل أيضًا سداد المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، مع اتخاذ نهج أكثر مرونة في التعامل مع ملفات التصدير لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه.
وقد واجهت الحكومة في الفترة الأخيرة انتقادات من جانب المصدرين المصريين بسبب خفض نسبة الدعم المخصص للصادرات بنسبة تصل إلى 70%، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. ومع ذلك، يرى كجوك أن البرنامج الجديد سيعالج هذه المخاوف من خلال تحسين آليات الدعم وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ومن المقرر أن يتزامن إطلاق البرنامج مع جهود الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، حيث تعمل وزارة المالية على إطلاق مبادرتين جديدتين، الأولى تتعلق بتوسيع نطاق الإنفاق الاستثماري لدعم الشركات الصناعية وزيادة طاقتها الإنتاجية. أما المبادرة الثانية، فتستهدف تحفيز استخدام مصادر الطاقة البديلة، وهو ما يتماشى مع سياسة الحكومة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل تكاليف الإنتاج.
مع كل هذه المبادرات، تسعى مصر إلى وضع اقتصادها على مسار النمو المستدام وتقليل الاعتماد على الديون في تمويل مشاريعها، بينما تواصل تنفيذ استراتيجيات دعم الصادرات وجذب الاستثمارات في ظل التحديات العالمية والمحلية.
