تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف تنشيط الاقتصاد الداخلي، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. وتركز الاستراتيجية الوطنية الجديدة، التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى، على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي.
دور الوزارات في صياغة الاستراتيجية
وفي إطار الجهود الحثيثة لإعداد الاستراتيجية، نظمت وزارة التخطيط اجتماعًا تشاوريًا بمشاركة 17 وزارة وهيئة حكومية، لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية التي يجري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته عبر اجتذاب الاستثمارات الخارجية، تماشيًا مع برنامج الحكومة لبناء اقتصاد مزدهر وجاذب.
أهداف الاستراتيجية ومقومات النجاح
أوضحت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد الأولويات الوطنية، وتشجيع استثمارات خارجية وداخلية مستدامة، مشيرة إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين سيسهم في تطبيق توصيات ودراسات تعزز من جهود التنمية. وأكدت المشاط على ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وتفعيل شراكات مثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتيسير دخول الاستثمارات.
آراء الخبراء حول الاستراتيجية
قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر تأتي في توقيت حرج يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات المحلية وربطها بالأسواق العالمية. وأكد عامر على أهمية تقديم حوافز ثابتة وإعفاءات ضريبية واضحة للمستثمرين، مع تهيئة بيئة استثمارية خالية من الروتين الذي يعيق تدفق الاستثمارات.
وفي هذا السياق، دعا عامر إلى وضع خريطة استثمارية شاملة، تتضمن فرصًا استثمارية واعدة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها مركزًا جذبًا لمختلف القطاعات الاستثمارية العالمية.
تحديات وإصلاحات ضرورية لتطبيق الاستراتيجية
بينما أعرب الدكتور رشاد عبده عن تحفظه إزاء إطلاق استراتيجية جديدة، مشيرًا إلى أن ما تحتاجه مصر هو تلبية متطلبات المستثمرين وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الاستثمارات. كما أكد عبده أن البنية التحتية الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الماضية تمثل عاملاً جاذبًا يجب الاستفادة منه، بالإضافة إلى توفير استقرار في سعر الصرف. وأوصى بضرورة تكوين لجنة من خبراء الاستثمار لحل أي معوقات وتسهيل إجراءات الاستثمار.
دور التسويق وتطوير المهارات المحلية
ولفت عبده إلى أهمية تعزيز تسويق الفرص الاستثمارية المصرية بشكل أفضل، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات لتلبية احتياجات المستثمرين الأجانب، بما يقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل أكبر.
خاتمة: مصر في طريقها لبناء بيئة استثمارية جاذبة
يُعد إطلاق الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خطوة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، ودعوة لكافة المستثمرين للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها البلاد.
