رفض بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، سياسات الدولة الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، بعد قيام أديس ابابا باختراق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021″.
وأشار وزير الخارجية بدر عبدالعاطي إلى أن قيام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه نهر النيل ، واستكمال بناء الهيكل الخرساني لسد النهضة.
وشن بدر عبدالعاطي هجوماً على تصريحات وأفعال اثيوبيا قائلا “تُعد غير مقبول مايحدث، لأنه استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك”، طبقا للبيان.
وأرسل وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، خطاباً لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤكدا رفض القاهرة للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وبحسب الوزارة فقد “أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن إثيوبيا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية”، بحسب نص البيان.
وأكدت الخارجية المصرية في بيانها أن مصر كانت الدول المؤيدة للنمو بدول الإقليم، وأن التنمية تتحقق للجميع بعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط بين دول حوض النيل”.
