مصر تستنكر تشريع الكنيست ضد الأونروا وتدعو للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت مصر هذا القرار استكمالًا لسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرةً أنه يمثل تحديًا مرفوضًا للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
موقف مصر من التشريع الجديد
جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية أن مصر ترفض جميع الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتصفية حقوقهم التاريخية، وعلى رأسها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وأكدت مصر أن هذه الإجراءات تؤكد على استمرار إسرائيل في محاولاتها لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وتكريس سياسة الاضطهاد ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
دعوة لموقف دولي صارم
طالبت مصر المجتمع الدولي، والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بالتصدي الحازم لهذه الانتهاكات الإسرائيلية. وأكدت ضرورة اتخاذ موقف دولي قوي لوقف هذه الممارسات التي تستهدف المؤسسات الدولية، مثل الأونروا، وتعرقل عملها في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني. واعتبرت مصر أن هذه الممارسات تضاعف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بفعل السياسات الإسرائيلية.
الأونروا: دور لا غنى عنه
وشدد البيان المصري على أن دور وكالة الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، مشيرًا إلى أن محاولات إسرائيل للتضييق على عملها تتطلب موقفًا حازمًا من مجلس الأمن، الذي يُفترض أن يكون الحامي الأول للأمن والسلم الدوليين. وأضافت مصر أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي يعكس فشل المنظومة الدولية في حماية حقوق الإنسان، ويهدد مبادئ وقيم القانون الدولي التي يجب أن تكون محمية من جميع الدول الأعضاء.
