في خطوة ملحوظة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وقعت مصر عدة اتفاقيات استثمارية مع السعودية، مما يعكس انفتاحًا جديدًا لتسريع التعافي الاقتصادي، حسب تحليل إنريكي فرنانديز على موقع أتالايار الإسباني.
استثمار سعودي بقيمة 5 مليارات دولار
تتضمن هذه الاتفاقيات التركيز على حماية رأس المال والشفافية، مع التزام سعودي باستثمار أولي يبلغ 5 مليارات دولار. يعتبر هذا الاستثمار بمثابة تحول رئيسي في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث يسعى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تعزيز الاقتصاد المصري.
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة توقعات النمو الاقتصادي بمعدل 5% قبل نهاية العام، مما يعكس الدور المهم الذي سيلعبه الاستثمار السعودي في معالجة التحديات الاقتصادية مثل البطالة واستقرار العملة.
فرص عمل وانتعاش القطاعات الاقتصادية
يتوقع المحلل الاقتصادي أشرف غراب أن تساهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة، مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد. ومن المتوقع أن تستفيد القطاعات مثل العقارات والطاقة والتصنيع، حيث تعتزم شركات سعودية بارزة مثل مجموعة دلة البركة زيادة استثماراتها في سوق العقارات المصري.
تسعى هذه الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات البناء والإسكان، مما يعزز التعافي الاقتصادي بشكل عام.
التحديات البيروقراطية ودعم المستثمرين
التزمت الحكومتان بتقليل العوائق البيروقراطية، مع إنشاء وحدة متخصصة في مصر للتعامل مع القضايا التي قد تواجه المستثمرين السعوديين. تهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة استثمارية مواتية تسهل تدفق الاستثمارات.
استراتيجية سعودية شاملة لتعزيز النفوذ الإقليمي
تعكس الزيادة في الاستثمارات السعودية في مصر استراتيجية أوسع لتعزيز التأثير الإقليمي من خلال التعاون الاقتصادي. وقد قدمت المملكة أيضًا دعمًا اقتصاديًا لدول أخرى في المنطقة، مثل الكويت والإمارات، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.
زيادة التجارة الثنائية
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 30% في النصف الأول من عام 2024، مما يبرز أهمية المملكة كشريك تجاري رئيسي لمصر، حيث تمثل 7.3% من إجمالي تجارتها الخارجية.
آفاق المستقبل
على الرغم من الفوائد الفورية للاستثمار السعودي، يتطلب التعافي الاقتصادي المستدام لمصر جهودًا طويلة الأمد. أحرزت الحكومة تقدمًا في معالجة المشكلات المتعلقة بالمستثمرين، ومع ذلك، تبقى التحديات الهيكلية، مثل البطالة والأزمات المالية، بحاجة إلى حلول شاملة تتجاوز الاستثمارات الخارجية.
