أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا، والذي جاء برعاية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد. هذا الاتفاق يُعتبر خطوة إيجابية نحو حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، ويُتوقع أن يساهم في تعزيز الاستقرار في مختلف المناطق الليبية.
وتأمل مصر أن يُعطي هذا التطور دفعة قوية للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. كما تُعبر عن التزامها بدعم هذه المساعي بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتحقيق تطلعاته.
تؤكد وزارة الخارجية والهجرة المصرية أهمية العمل الجماعي والدولي في هذا السياق، وتعبر عن تفاؤلها بشأن نتائج هذا الاتفاق وتأثيره الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ليبيا.
