في موقف حازم وجلي، أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات، استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا. وأكد البيان أن هذه الممارسات تُعد احتلالًا لأراضٍ سورية، وتُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
انتهاك للقانون الدولي
شدد البيان المصري على أن تحركات إسرائيل تُخالف مبادئ القانون الدولي وتُمثل انتهاكًا لوحدة وسلامة الأراضي السورية، كما تُمثل استغلالًا لحالة السيولة والفراغ السياسي الذي تعاني منه سوريا. وأعربت مصر عن قلقها من فرض إسرائيل أمرًا واقعًا جديدًا على الأرض بشكل يتنافى مع القوانين الدولية.
دعوة لمجلس الأمن لتحمل المسؤولية
طالبت مصر المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. وأكدت على ضرورة ضمان سيادة سوريا على كامل أراضيها ووقف الانتهاكات التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.
الإعلان الإسرائيلي عن الاستيلاء
تأتي هذه الإدانة في أعقاب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الذي أعلن أن قوات الجيش الإسرائيلي استولت على مواقع جديدة في المنطقة العازلة مع سوريا. وأشار كاتس إلى أن الهدف من هذا التوغل هو إنشاء “منطقة أمنية” خالية من الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية التي قد تُهدد أمن إسرائيل.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذه التحركات بأنها “محدودة ومؤقتة”، في محاولة لتخفيف حدة الانتقادات الدولية. لكن هذا التبرير لم يخفف من المخاوف الإقليمية، خصوصًا مع تصاعد التوترات في المنطقة.
ماذا يعني التوغل الإسرائيلي في سوريا؟
يُثير هذا التوغل الإسرائيلي تساؤلات حول مدى توافق هذه الخطوة مع مبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية. يُعتبر فرض السيطرة بالقوة على أراضٍ لدولة ذات سيادة انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
تداعيات الموقف المصري
يعكس الموقف المصري القوي رفضًا لأي ممارسات من شأنها تقويض استقرار المنطقة، كما يُعبر عن دعم مصر الراسخ لوحدة الأراضي السورية. هذا البيان قد يدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ مواقف مماثلة، مما يُزيد الضغط على إسرائيل للامتثال للشرعية الدولية.
