في تطور متسارع بشأن أزمة سد النهضة، وجهت مصر خطاباً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة موقفها الثابت من السياسات الإثيوبية تجاه السد.
رفض مصري قاطع للسياسات الإثيوبية
وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن الأحد، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة. وأكد عبد العاطي رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تتبناها إثيوبيا، والتي تُعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية وللاتفاقات السابقة، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
الرد المصري على السياسات الإثيوبية
قال الخطاب المصري إن السياسات الإثيوبية تُشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تسعى لتكريس الواقع الجديد وتضليل المجتمع الدولي حول نواياها الحقيقية. وأوضح أن مصر كانت دائمًا داعمة للتنمية في دول حوض النيل، ولكن التنمية يجب أن تكون ضمن إطار تعاوني يحترم القوانين الدولية ويجنب الضرر لدول المصب.
تأثير السياسات الإثيوبية
شدد الخطاب على أن السياسات الإثيوبية ستؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على مصر والسودان. وأكد عبد العاطي أن مصر تتابع التطورات عن كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن مصالحها وحقوقها المائية.
الوضع الحالي عند سد النهضة
في تطور إضافي، قررت إثيوبيا غلق بوابات سد النهضة، مما يعني وقف تدفق المياه إلى مصر والسودان واستمرار التخزين الخامس للسد. وقد كشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أن التخزين الخامس بدأ في 17 يوليو، وتوقف بعد أربعة أيام فقط من فتح بوابات المفيض العلوية، والتي كانت توفر تدفقًا يوميًا يقدر بـ 250 مليون متر مكعب.
الخطوات القادمة
من المتوقع أن يستمر التخزين الخامس، حيث بلغ منسوب البحيرة حوالي 637 مترًا فوق سطح البحر بإجمالي تخزين قدره 57 مليار متر مكعب. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه مصر لتأمين مصالحها المائية والحفاظ على استقرار المنطقة عبر التواصل مع المجتمع الدولي والتأكيد على موقفها الثابت.
خلفية:
تشهد الأزمة المتعلقة بسد النهضة توترات متزايدة بين مصر وإثيوبيا، حيث تسعى القاهرة لحماية حقوقها المائية وضمان عدم الإضرار بمصالحها بسبب السياسات الإثيوبية. وفي الوقت نفسه، تعمل مصر على تعزيز التعاون مع السودان ودول حوض النيل الأخرى لتجاوز هذه الأزمة.
