عقد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة منظومة الإفراج الجمركي وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث أكد أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي من خلال حزمة من الإجراءات التنسيقية والتعديلات التشريعية الجارية.
نتائج ملموسة في الإفراج الجمركي
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025 تجاوزت 79 مليار دولار. وأوضح أن هذه البضائع شملت مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة تقارب 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية مهمة بقيمة 20 مليار دولار.
كما تناول الاجتماع تحليلاً تفصيلياً لقيم البضائع المسجلة ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات منذ بدء العمل بها في أكتوبر 2021 وحتى 8 يناير الجاري، وذلك سواء مع احتساب المواد البترولية أو بدونها، مما يوضح الشفافية والجهود المبذولة لتحسين العمليات الجمركية.
جهود حكومية لتسريع العمليات الجمركية
استعرض الاجتماع الجهود المستمرة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، والذي يعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع التجارة. وأكد مدبولي أن هناك مستهدفات عديدة تعمل الحكومة على تحقيقها خلال الفترة المقبلة لضمان تحسين منظومة الإفراج الجمركي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع مناقشة ما يتم من تنسيقات بين مختلف الجهات المعنية لضمان تسريع الإجراءات الجمركية وتذليل العقبات التي تواجه الواردات والصادرات، وذلك في إطار السعي لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
منظومة التسجيل المسبق للشحنات
تطرّق الاجتماع أيضاً إلى أحدث تطورات نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي يهدف إلى تحسين عملية تسجيل البضائع قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية. وأكدت الحكومة أن هذه المنظومة ساهمت بشكل كبير في تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.