تسعى مصر إلى إطلاق مشروع ضخم بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني يهدف إلى تحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق صالحة للسكن. يُعرف المشروع الذي يتضمن إنشاء قناة بطول 55 كيلومترًا باسم “قناة السويس المصغرة”، والتي ستمكّن من توجيه مياه البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة منخفض القطارة القاحلة.
يعتبر هذا المشروع حلاً لمشكلة الكثافة السكانية التي تعاني منها البلاد، حيث يسكن مصر حوالي 113.5 مليون نسمة، في حين أن الأراضي القابلة للسكن لا تتجاوز 4% من إجمالي المساحة. الفجوة في المساحات السكنية تبرز بشكل أكبر عند المقارنة بدول أخرى مثل سويسرا.
تحويل منخفض القطارة إلى بحيرة شاسعة
تستهدف الحكومة المصرية منطقة منخفض القطارة لتصبح نقطة تحول في تحويل المشهد الصحراوي. المشروع يتضمن إغراق هذه المنطقة ببحيرة تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع، مما يسهم في خلق بيئة جديدة للزراعة والاستيطان.
فوائد متعددة وتحديات بيئية
من المتوقع أن يساهم المشروع في زيادة مستويات الرطوبة وهطول الأمطار عبر تبخر مياه البحيرة، مما يجعل الأراضي الصحراوية أكثر ملاءمة للزراعة. كما يوفر إمكانية توليد الطاقة الكهرومائية، مما يضيف قيمة اقتصادية جديدة للمنطقة.
رغم هذه الآفاق الإيجابية، يواجه المشروع انتقادات تتعلق بالآثار البيئية المحتملة. إدخال مياه البحر إلى منطقة جافة لفترات طويلة قد يؤثر على التنوع البيولوجي ويغير النظام البيئي المحلي. إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن ملوحة المياه وتأثيرها على خصوبة التربة.
يمثل مشروع “قناة السويس المصغرة” خطوة جريئة نحو مواجهة التحديات السكانية والبيئية في مصر. إذا تمت إدارته بشكل سليم، فقد يسهم في خلق مساحات جديدة للعيش ويعزز من النمو الزراعي والاقتصادي.
