أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر شهدت تحديات كبيرة في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، حيث عانت البلاد من انقطاعات متكررة في الكهرباء بسبب نقص الغاز الطبيعي واعتمادها الأساسي على البترول والغاز كمصادر رئيسية لتوليد الكهرباء، دون تنويع المصادر نحو البدائل المتجددة.
تحديات قطاع الكهرباء والطاقة
وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اقتصاد مصر” عبر قناة “أزهري”، إلى أن وزير الكهرباء الحالي يركز على تحسين كفاءة توليد الطاقة من خلال تقليل الفاقد والهادر الذي كان يتجاوز نسبة 20%. كما أوضح أن الدولة بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة.
خطوات نحو الطاقة المتجددة
في إطار استراتيجية مصر للطاقة 2030، أوضح كمال أن الدولة تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة. ولتحقيق هذا الهدف، قامت الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية بتوقيع تعاقدات جديدة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر.
الأزمات وتأثيرها على قطاع الطاقة
تطرق كمال إلى التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مثل:
- أزمة كورونا (2020): أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثر قطاع الطاقة.
- الأزمة الأوكرانية: ساهمت في زيادة التكاليف واضطراب الأسواق.
- الأزمة الفلسطينية الأخيرة: أثرت على حركة الاقتصاد والتجارة في المنطقة.
هذه الأزمات مجتمعة تسببت في تأخير سداد مستحقات الشركات الأجنبية، مما أدى إلى تباطؤ أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، وتأخر إنتاج بعض الحقول.
الفجوة في إنتاج الغاز الطبيعي
وأوضح كمال أن نقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي أدى إلى وجود فجوة تتراوح بين 1.5 و1.7 مليار قدم مكعب يوميًا. ولتغطية هذا العجز، اضطرت الدولة إلى اللجوء إلى استيراد الغاز وتخفيف الأحمال على المصانع والمنازل.
رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة
رغم التحديات، تسعى مصر لتطوير قطاع الطاقة عبر:
- زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
- تحسين كفاءة الإنتاج وتخفيف الفاقد.
- التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
- تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب لتطوير الحقول الجديدة.
خاتمة
يعكس حديث المهندس أسامة كمال أن قطاع الطاقة في مصر يسير بخطى ثابتة نحو التنويع والاستدامة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ومع تنفيذ استراتيجية 2030، من المتوقع أن تصبح مصر نموذجًا في الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطوير قطاع البترول والغاز.