عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بتنظيم المسابقات المحلية وتطوير مستوى الكرة المصرية. وأسفر الاجتماع، الذي حضره جميع أعضاء المجلس، عن عدة قرارات بارزة تستهدف تحسين بيئة العمل في الأندية ودعم منظومة كرة القدم بشكل عام.
مد فترة القيد الشتوي لعام 2025
قرر الاتحاد مد فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى يوم 8 فبراير 2025، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا له نهاية يناير. ويُعد هذا القرار فرصة ذهبية للأندية الراغبة في تعزيز صفوفها، حيث تمتد الفترة الجديدة من 1 يناير وحتى 8 فبراير، مما يمنحها وقتًا إضافيًا للتفاوض وإبرام الصفقات.
سداد رسوم القيد مقدمًا وسداد الديون
أحد أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع هو إلزام الأندية بسداد رسوم قيد اللاعبين مقدمًا قبل تسجيلهم. وأكد الاتحاد أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم العملية المالية وضمان عدم تراكم المديونيات. كما شدد على ضرورة تسوية الأندية لجميع ديونها المستحقة لصالح الاتحاد في أسرع وقت ممكن.
زيادة بدلات الحكام
في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التحكيم المحلي وتحفيز الحكام على تقديم أداء أفضل، قرر الاتحاد المصري زيادة بدلات الحكام في جميع المسابقات المحلية، بما يشمل مباريات الدوري الممتاز وباقي الأقسام والمراحل السنية. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، ويأتي ذلك استجابة لمطالب الحكام بتحسين أوضاعهم المالية.
تحمل تكاليف التحكيم
اتخذ الاتحاد قرارًا بتحمل جميع مصاريف التحكيم في المسابقات المحلية المختلفة، باستثناء مسابقة الدوري الممتاز (القسم الأول). يشمل هذا القرار كافة الفئات العمرية والمراحل السنية، مما يخفف العبء المالي على الأندية، ويؤكد التزام الاتحاد بدعم النشاط الكروي في مصر.
أهمية القرارات وتأثيرها
تعكس هذه القرارات رؤية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير مستوى كرة القدم في مصر وتحسين آليات العمل داخل المنظومة الرياضية. ومن المتوقع أن تسهم تلك الخطوات في تعزيز التعاون بين الاتحاد والأندية، مما ينعكس إيجابيًا على أداء الفرق واللاعبين في المنافسات المحلية والدولية.
يُذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، وشهد مناقشة عدة ملفات أخرى تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي وتحقيق مزيد من النجاحات للكرة المصرية.
