قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، “إنه بعيداً عما سيتم اقراره في اجتماع يوم ٢٩ يوليو وما إذا تضمّن صرفاً للشريحة الثالثة من عدمه .
وقال نافع ” أسجل اعتراضي على تعامل صندوق النقد باستخفاف مع الاقتصاد المصري، وربط صرف شرائح القرض بالالتزام الحرفي بمعايير الأداء الفرعية! على الرغم من التوافق بشكل عام على المعايير العامة والتزام مصر بها، هذا المسلك لا يسئ الى مصر وحسب بل يرسل إشارات سلبية للمستثمرين وسائر أصحاب المصلحة داخل وخارج البلاد..كما ان تأخير صرف دفعات القرض يعرّض البرنامج كله للخطر ويؤثر سلباً على الملفات والالتزامات الأخرى التي نجحت مصر في التوافق معها..
وأوضح نافع أن الدولة التي ستسدد لصندوق النقد الدولي ما قيمته ١٠.٣ مليار دولار خلال عامين وسددت بالفعل ما يقرب من ٣ مليار دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٤ وذلك بأسعار فائدة مجحفة.
وقد أعلنت مديرة الصندوق نفسها اعادة دراستها..يجب ألا تمارس عليها ضغوط لصرف دفعة لا تزيد عن ٨١٧ مليون دولار في سياق محلي واقليمي ضاغط ، خاصة وأن الامتناع عن الصرف يهدد الصندوق نفسه باحتمال تعثر ثاني أكبر مقترضية.
ونفى مصدر بوزارة المالية أنه لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موضحاً أن مصر تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو الحالي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط
يذكر أن جدول اجتماعات صندوق النقد عبر موقعه الإلكتروني لم يتضمن اجتماع مصر في يوم 29 يوليو .
وقام صندوق النقد الدولي، بتأجيل موعد إقرار الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر إلى 29 يوليو الجاري بدلاً من 10 يوليو.
