في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس بمدينة العلمين الجديدة، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث استعرض مدبولي العديد من الموضوعات المهمة التي تشمل التعليم، الإسكان، والكهرباء، وصناعة السيارات.
إصلاحات جديدة في مجال الاستثمار والضرائب
أعلن مدبولي عن إطلاق مجموعة من الإجراءات الجديدة خلال النصف الأول من سبتمبر، والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى تحقيق إصلاحات ضريبية تدعم القطاع الخاص. وأكد أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ارتفعت إلى 37% في عام 2024، مقارنة بـ 26% في العام السابق، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال.
زيادة كبيرة في حصة المعلمين
من بين القرارات التي أعلنها مدبولي كانت زيادة قيمة حصة المعلمين، حيث ستتم زيادة المبلغ من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين ظروف العمل للمعلمين وتعزيز حوافزهم، بما يدعم جهودهم في العملية التعليمية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين جودة التعليم وزيادة دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي.
إجراءات حازمة ضد المتخلفين عن سداد الإيجارات
وفيما يخص ملف الإسكان، أكد مدبولي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الممتنعين عن سداد إيجارات الوحدات السكنية التي تم تسليمها في إطار مبادرة القضاء على المناطق غير الآمنة. أوضح مدبولي أن الوحدات السكنية قدمت بأسعار رمزية، مشددًا على ضرورة الالتزام بدفع الإيجارات للحفاظ على استدامة هذه المساكن.
زيادة الأجور ودعم اجتماعي قادم
لم يغفل مدبولي عن الحديث عن زيادة الأجور، حيث أشار إلى أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة الأجور في ظل ارتفاع الأسعار. وأضاف أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة من الحوافز الاجتماعية التي قد تشمل تخفيضات في الأسعار أو أشكال أخرى من الدعم لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
إجراءات لضبط سرقة الكهرباء وفحص سيارات ذوي الهمم
أكد مدبولي أن الحكومة ستنفذ إجراءات جديدة لمكافحة سرقة الكهرباء، بما في ذلك استخدام تقنيات حديثة للكشف عن السرقات. كما أشار إلى تشكيل لجان لفحص سيارات ذوي الهمم التي تم استقدامها خلال العامين الماضيين، لضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها الفعليين.
