علق محمد جلال وكيل مؤسسين نقابة القانونيين، على البيان الصادر عن نقابة المحامين وما ورد به من عبارات تستوجب المساءلة قانونا والتلويح بمنع حق قانوني دستوري للعاملين بوظيفة باحث قانوني.
وقال خلال منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، اليوم الأحد ، أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد نقابة المحامين.
وقد ناشد مجلس المحامين ونقباء الفرعيات النقيب العام بالتصدي لمحاولات إنشاء “نقابة القانونيين”
و طالب أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، خلال الاجتماع الذي ترأسه النقيب العام عبد الحليم علام، اليوم السبت بضرورة التصدي للدعوات المشبوهة لإنشاء ما يسمى بـ”نقابة القانونيين”.
وفي كلمته، شدد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب على أن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين، مؤكدًا: “لن نسمح بتمرير هذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ، خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني”.
كما أكد المشاركون ضرورة المحاسبة النقابية لكل من يروج لهذه الفكرة أو يشارك في التمهيد لها، نظرًا لما تشكله هذه المحاولات من تهديد مباشر لمهنة المحاماة، ومساس بحقوق المحامين، وكذا طالبوا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لذلك.
