عقد مجلس الوزراء اجتماعًا هامًا اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الحيوية التي تهدف إلى تحسين الوضع التعليمي والاقتصادي في البلاد. نستعرض فيما يلي أبرز القرارات المتخذة خلال الاجتماع:
1. تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق المجلس على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تتيح للجامعات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حتى وإن لم يحصلوا على الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بالكليات، بشرط اجتيازهم السنة التأسيسية. الهدف من هذه الخطوة هو توسيع قاعدة القبول وتحسين جودة التعليم العالي، حيث سيتم إعداد الطلاب بشكل مناسب لتلبية متطلبات الكليات.
2. تسوية المنازعات الضريبية
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، بهدف إنهاء المنازعات الضريبية القائمة. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين. ينص القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية للسنوات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، مما يسمح للممولين بتقديم إقراراتهم الضريبية دون فرض أي عقوبات.
3. تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تمت الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مما يعزز من قدرة وزارة المالية على التصالح في الجرائم الضريبية. هذا التعديل يشمل أيضًا إجراءات جديدة لتسوية المنازعات المالية بشكل أكثر مرونة، مما يسهل على الممولين التعامل مع متطلباتهم الضريبية بشكل أفضل.
4. الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتيح مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك ابتداءً من أول يناير 2025. يهدف هذا القانون إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في السوق المصري.
5. توفير استثمارات جديدة في التعليم
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الاستثمار في التعليم كوسيلة رئيسية للنهوض بالاقتصاد الوطني. يتضمن القرار توفير موارد مالية جديدة لتطوير المدارس والجامعات، مما يضمن تحسين جودة التعليم في مصر.
6. تعديل قانون التعليم الأساسي
وافق المجلس على تعديل قانون التعليم الأساسي لتعزيز التعليم الفني والتقني، مما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تحسين مستوى التعليم الفني وتعزيز مهارات الطلاب.
7. تطوير البنية التحتية الرقمية
يهدف مجلس الوزراء إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد من خلال مشروع قانون يركز على تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. يتضمن المشروع تحديث نظم المعلومات الحكومية لتسهيل الحصول على الخدمات العامة.
8. تعزيز السياحة في مصر
تمت الموافقة على خطة لتعزيز السياحة في مصر، تشمل تطوير المواقع السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للسياح. يتوقع أن تسهم هذه الخطط في زيادة عدد الزوار إلى مصر وتعزيز الاقتصاد المحلي.
تشير هذه القرارات إلى جهود الحكومة المصرية لتحسين الوضع التعليمي والاقتصادي في البلاد من خلال تشجيع الاستثمار، وتعديل القوانين الحالية لتلبية احتياجات الممولين والطلاب على حد سواء. إن هذه القرارات تعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.
