شهد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة استثنائية يوم الاثنين 13 يناير 2025، لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل. وتأتي هذه المناقشات في إطار السعي لتطوير المنظومة التشريعية بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ حقوق المواطنين.
ناقش المجلس المواد من 103 إلى 142، حيث تضمنت هذه المواد تنظيمًا شاملاً لجوانب حيوية تتعلق بعمليات التحقيق، أوامر الحضور والقبض، الحبس الاحتياطي، والإفراج المؤقت، بالإضافة إلى تنظيم التصرف في المضبوطات. وشهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب والحكومة، وسط تأكيدات على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان أمن المجتمع.
مواد محورية لضمان العدالة
تطرقت المناقشات إلى المادة 104 التي أثارت جدلاً واسعًا، حيث أشار المستشار محمود فوزي إلى أن المادة تعكس ضمانات دستورية تحمي حقوق المتهمين، خاصة ما يتعلق بحضور المحامي أثناء التحقيق، وتوفير الدعم لذوي الإعاقة. كما أوضح أن صياغة المادة تلتزم بالمعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة، مع الإشارة إلى إمكانية تطوير التطبيقات القضائية مستقبلاً لمعالجة أي ضرورات عملية.
فيما أكد المستشار عدنان فنجري أهمية دور النيابة العامة كمؤسسة قضائية مستقلة تبحث عن الحقيقة، سواء كانت تبرئ المتهم أو تدينه، موضحًا أن الحبس الاحتياطي لا يُستخدم إلا في حالات محددة وفق القانون، ويهدف إلى مصلحة التحقيق.
تعديلات وتوصيات النواب
قدم أعضاء المجلس مقترحات لتعديل بعض المواد، وتمت الموافقة على تعديلات طالت المواد 107، 111، 116، و121. جاءت هذه التعديلات استجابة لمناقشات مستفيضة لضمان تماشي القانون مع الاحتياجات العملية والتطورات التشريعية الحديثة.
قرارات إضافية مهمة
إلى جانب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل أحكام اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أقر اتفاقية الدعم الفني للمناطق الصناعية المصرية، الموقعة مع الحكومة الإيطالية، بهدف تطوير قطاعات الجلد، الأثاث، والرخام.
خاتمة
تمثل مناقشات مجلس النواب خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العدالة في مصر، حيث تجمع بين ضمان حقوق المواطنين وتحقيق أمن المجتمع. ويأتي قانون الإجراءات الجنائية الجديد كإطار حديث لمواكبة التطورات المحلية والدولية في مجال التشريعات.
