في خطوة هامة نحو تنظيم القطاعات الحيوية في مصر، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروعي قانونين مقدَّمين من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024. وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين الأداء في القطاعين الصحي والبترولي من خلال تنظيم المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى، بالإضافة إلى تعديل بعض التشريعات المتعلقة بالتعاقدات في قطاع البترول.
تفاصيل مشروعي القانونين:
1. مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض: يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني يحدد المسئولية الطبية ويضمن حقوق المرضى، في خطوة لتطوير قطاع الصحة في مصر وتعزيز الشفافية والمساءلة. الإحالة إلى لجنة الشئون الصحية ستكون بمثابة بداية لمناقشة فنية معمقة، في حين ستشارك أيضًا مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان في دراسة المشروع. هذا القانون يعتبر خطوة متقدمة نحو معالجة المشاكل القانونية التي تواجه المرضى والمستشفيات، من خلال تحديد آليات المسئولية للطواقم الطبية وضمان حقوق المرضى.
2. مشروع قانون الترخيص بالتعاقد للبحث عن البترول واستغلاله: أما المشروع الثاني فيتعلق بمنح وزارة البترول والثروة المعدنية سلطة التعاقد مع شركات متخصصة لاستكشاف البترول في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. ويهدف هذا القانون إلى تعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالتنقيب عن البترول وتعزيز التعاون مع شركات عالمية مثل “إيوك برودكشن بي في” و”أبكس إنترناشيونال إنرجي هولدنجز II”، لتطوير قطاع الطاقة. الإحالة إلى لجنة الطاقة والبيئة ستشهد دراسة شاملة لآثار المشروع على قطاع الطاقة في مصر، في الوقت الذي سيتم مناقشة هذا التعديل أيضًا في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
موافقة مجلس الشيوخ: من جانب آخر، تم إخطار مجلس النواب بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مما يزيد من احتمالية تمريره بسرعة بعد مناقشته في اللجان المختصة.
التوصيات القادمة: من المنتظر أن تبدأ اللجان النوعية في مجلس النواب دراسة مشروعي القانونين خلال الأيام القادمة. وستقوم هذه اللجان بإعداد تقاريرها وتوصياتها بشأنهما، تمهيدًا لتقديمها في الجلسات المقبلة للموافقة عليها بشكل نهائي.
تأثير المشاريع على القطاعات المختلفة: تستهدف هذه المشاريع تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، مع زيادة فرص التنقيب عن البترول واستخراجه في الصحراء الغربية، كما ستعزز من حقوق المرضى وتحدد المسئوليات الطبية بشكل دقيق. من المتوقع أن تساهم هذه التشريعات في تعزيز استقرار القطاعين الصحي والبترولي، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المستقبل.
