أعلن مجلس النواب المصري عن بدء مناقشة شاملة حول الظاهرة المثيرة للقلق والمعروفة بـ«الدارك ويب»، والتي تشكل تهديدًا كبيرًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين. تأتي هذه الخطوة في إطار العمل على إصدار تشريعات أو تعديل القوانين الحالية، بهدف مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تُمارس عبر شبكات الإنترنت المظلمة، وحماية الأفراد من التعرض لعمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها عصابات مجهولة عبر هذه المواقع المشفرة.
وفي هذا السياق، صرّح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بأن اللجنة عقدت جلسة استماع مع ممثلين من وزارة الاتصالات وعدد من خبراء أمن الشبكات والمعلومات، للبحث في مدى تأثير هذه الشبكات المظلمة على المجتمع المصري، مؤكداً أن «الدارك ويب» يُستغل بشكل واسع في الأنشطة غير الأخلاقية، مثل القرصنة وسرقة البيانات.
وأشار بدوي إلى أن المجلس سبق وأصدر قوانين حاسمة في قطاع الاتصالات، منها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واللذان يهدفان إلى توفير إطار قانوني يحمي المواطنين ويحقق الردع في مواجهة الجرائم الإلكترونية. وأوضح أن التعامل مع الظواهر التي يفرضها العالم الرقمي يتطلب متابعة مستمرة للمستجدات وابتكار حلول سريعة.
من جانبه، قدّم النائب أيمن محسب طلب إحاطة حول مخاطر «الدارك ويب» بعد حادثة مروعة شهدتها مصر مؤخرًا، حيث تبيّن تورط شخص في جريمة قتل بغرض بيع أعضاء طفل عبر هذه الشبكة المشفرة مقابل ملايين الجنيهات. أوضح محسب أن الوصول إلى مواقع «الدارك ويب» ليس عبر المتصفحات المعتادة، وإنما يتطلب استخدام برامج خاصة تجعل المستخدم غير مرئي، مما يصعّب من تحديد هوياتهم أو تعقبهم.
وأكد النائب محسب أن مواقع «الدارك ويب» تستحوذ على أكثر من 90% من مساحة الإنترنت، وتُستخدم في أنشطة غير مشروعة، مما يجعلها خطرًا على أمن وسلامة المجتمع. وطالب بتشديد الرقابة من قبل الأجهزة الأمنية على هذه المواقع، وإطلاق حملات توعية لتثقيف المجتمع حول مخاطر التعامل مع هذه الشبكات، خاصةً على الأطفال والمراهقين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الوعي التكنولوجي والاستخدام الآمن للإنترنت في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
