في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول حوض النيل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن نية الحكومة إنشاء صندوق استثماري يركز على مشاريع التنمية والبنية التحتية في دول المنطقة. يهدف هذا الصندوق إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية.
تمويل متعدد المصادر
سيتم تمويل الصندوق الجديد من خلال ثلاثة مصادر رئيسية: ميزانية الدولة المصرية، الشراكات مع القطاع الخاص، وكذلك التعاون مع دول حوض النيل والمنظمات الدولية الشريكة في القارة الإفريقية. هذه المصادر ستساهم في تعزيز الاستثمارات في مشاريع بنية تحتية وتنموية ذات أولوية اقتصادية، مما يسهم في جذب المزيد من التمويل الأجنبي.
وأشار الدكتور مدبولي خلال الاجتماع مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن إنشاء هذا الصندوق يعكس التزام مصر بتطوير العلاقات مع دول الجوار الإفريقي، مشددًا على أهمية الشراكة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز التعاون الإفريقي
خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية على الأولوية التي توليها مصر للقارة الإفريقية في سياستها الخارجية. وأوضح أن هذا الصندوق الاستثماري يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز العمل التنموي في دول حوض النيل. كما أشار إلى أن مصر تتطلع إلى أن يكون الصندوق منصة لتوجيه جزء من تعهدات الشركاء الأفارقة نحو مشاريع استثمارية وتنموية في القارة.
وأضاف عبد العاطي أن هناك العديد من المشاريع التي تشرف عليها وكالة الشراكة من أجل التنمية، مثل إرسال الخبراء والقوافل الطبية وبناء المستشفيات، وهي مبادرات تعكس التزام مصر بدعم العمل التنموي في دول حوض النيل.
التركيز على مشاريع البنية التحتية
يُتوقع أن يساهم الصندوق في دعم وتمويل مشاريع البنية التحتية في دول حوض النيل، والتي تعد من الأولويات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه المشاريع ستشمل تطوير الطرق، تحسين أنظمة المياه والصرف الصحي، وبناء منشآت طبية وتعليمية، مما يعزز من قدرات تلك الدول على تحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز دورها كقائد في التنمية الإفريقية، خاصة بعد أن أصبحت قناة السويس مركزًا رئيسيًا للتجارة الدولية ومصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، والذي يمكن استثماره في تعزيز التعاون مع دول الجوار.
دعم الجاليات المصرية بالخارج
بالإضافة إلى ملف التعاون الإفريقي، تناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية لدعم الجاليات المصرية في الخارج. أكد وزير الخارجية على أن الوزارة تعمل بجهد لتحسين الخدمات القنصلية وتبسيط إجراءات التصديقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة القومية للبريد، لتسهيل المعاملات الرسمية للمواطنين المصريين في الخارج، وخاصة في المناطق النائية.
الخطط المستقبلية
من المتوقع أن يمثل الصندوق أداة حيوية لدفع عجلة التنمية في دول حوض النيل، حيث تسعى مصر من خلاله إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في المنطقة. يهدف هذا الصندوق إلى أن يكون بمثابة جسر للتعاون بين الدول الأفريقية، ويعزز من قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
إلى جانب ذلك، تسعى مصر من خلال هذا الصندوق إلى تقديم نفسها كشريك استراتيجي في تحقيق النمو المستدام لدول حوض النيل، مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
