أكد رجل الأعمال أحمد عز أن قطاع التشييد والبناء يُعد من أهم القطاعات القادرة على تحقيق نمو اقتصادي كبير، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون معدل النمو السنوي هو المعيار الأساسي لتقييم أداء هذا القطاع وغيره من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح عز أن معدل النمو الاقتصادي العام البالغ 7% لا يعكس بالضرورة نموًا مماثلًا في كافة القطاعات. فبينما قد ينمو قطاع الزراعة بنسبة 3% أو 4% فقط، فإن تحقيق نمو بنسبة 12% أو 13% في قطاع التشييد والبناء يمكن أن يضيف نحو 1.5% إلى 2% للناتج المحلي الإجمالي.
اختناق القطاع وتأثير منع البناء
وأشار عز إلى أن قطاع التشييد والبناء يعاني من تحديات عديدة، أبرزها انخفاض معدل النمو في هذا القطاع إلى حدود 3% فقط، وهو ما وصفه بـ”الاختناق”. كما ألقى الضوء على تراجع استهلاك الحديد في مصر من 9.9 مليون طن في عام 2010 إلى حوالي 6.2 مليون طن حاليًا، مقارنة بدول مثل فيتنام وتركيا التي تسجل استهلاكًا أعلى رغم التساوي في عدد السكان.
وأوضح أن هذا التراجع يعود إلى منع البناء في 5000 قرية مصرية وعدد كبير من المراكز الإدارية، ما أثر سلبًا على حركة السوق. ولكنه أكد أن هذا لا يعني الدعوة لعودة البناء العشوائي، بل يجب وضع قواعد تنظيمية واضحة لتحقيق التوازن بين التطوير الحضري ومنع العشوائيات.
أزمة السيراميك ودور الدولة
تطرق عز إلى مشكلة فائض إنتاج السيراميك الذي يصل إلى 200 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن الحل لا يكمن في إعادة الجدولة أو تقديم دعم على الغاز، بل في فتح أسواق جديدة ودعم الاستثمارات.
وأكد عز أن الدولة لا يمكنها أن تكون بديلاً عن المواطنين في البناء، مشددًا على أهمية التوسع في التوظيف الحكومي لا سيما في ظل خروج كوادر قديمة من الجهاز الإداري، ووجود نحو 40 ألف طالب مصري يدرسون في جامعات أجنبية ويحتاجون إلى بيئة عمل مهيأة لاستيعاب مهاراتهم.
دعوة لتطوير الجهاز الإداري
وأشار إلى تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي أكدت انخفاض عدد العاملين بالجهاز الإداري إلى 3.5 مليون موظف مقارنة بـ6 ملايين موظف منذ أكثر من عقد، وهو ما يستدعي ضخ جيل جديد من الكفاءات، واكتساب مهارات حديثة تتماشى مع تطورات السوق.
