اتخذت السلطات المصرية قرارات حاسمة ضد الطلاب المتورطين في مشاجرة فتيات داخل إحدى المدارس بالتجمع الخامس شرق القاهرة، والتي أسفرت عن إصابة طالبة بكسر في أنفها وتعرضها للضرب. الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا بفصل الطلاب المشاركين في الاعتداء على الطالبة فصلاً نهائيًا، مع حرمانهم من التقديم في أي مدرسة أخرى إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق الطلاب الذين شاركوا في الواقعة بشكل سلبي، حيث تم فصلهم مؤقتًا لمدة أسبوعين بسبب تصوير الحادث ونشر الفيديوهات دون إذن، وهو ما اعتبره الوزير تعديًا على القيم المدرسية.
كما أصدر الوزير قرارًا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر، وأحال جميع المخالفات المتعلقة بالإهمال في الإشراف والمتابعة إلى الشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق فيها، مع تكليفها بمتابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث.
وقد أثار الحادث ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تداول فيديو يظهر الفتيات وهن يضربن زميلتهن داخل فناء المدرسة، مع ترديد شتائم أثناء الاعتداء. وبسبب هذه الواقعة المؤلمة، تعرضت الطالبة لإصابات بالغة في وجهها، منها كسور وسحجات في الوجه والجسم.
النيابة العامة قامت على الفور باستدعاء أسرة الطالبة المجني عليها ومسؤولين من المدرسة لسماع أقوالهم حول الحادث. كما أمرت النيابة بالتحفظ على مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة.
والد الطالبة أكد في أقواله للنيابة أنه لم يكن هناك أي خلافات سابقة بين ابنته والفتيات المتورطات في الاعتداء، وأنه هو من قام بنقل ابنته إلى المستشفى بعد أن تأخر الوصول إلى المدرسة بنحو ساعة. كما اتهم والد الطالبة المدرسة بالإهمال الشديد، مشيرًا إلى أن مشرفي المدرسة لم يتدخلوا في الوقت المناسب لفض المشاجرة، بل اكتفى بعض الطلاب بتصوير الحادث.
هذا وقد أثار الحادث تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة والإشراف داخل المدارس المصرية، ويأتي القرار الحكومي ليؤكد التزام الوزارة بالتصدي لهذه الظواهر السلبية بشكل حازم.
