أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا جديدًا يحمل رقم 319 لسنة 2024، يحدد شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، ونُشر القرار في العدد 289 من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس. جاء القرار بهدف تنظيم عملية استيراد السيارات وضمان التزام المستوردين بالمعايير المطلوبة، مع استثناءات محددة لبعض الفئات والحالات.
الشروط الجديدة لاستيراد السيارات
نص القرار على مجموعة من الشروط الواجب توفرها للإفراج عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، وهي كالتالي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات: يهدف هذا الشرط إلى تقليل استيراد السيارات لأغراض تجارية تحت مظلة الاستيراد الشخصي.
- تقديم كشف حساب بنكي: يُطلب من المستورد تقديم ما يُثبت تناسب الملاءة المالية مع قيمة السيارة المراد استيرادها.
- سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية: يشترط استخدام طرق الدفع المصرفية المعتادة واستيفاء نموذج رقم (4)، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج الذين سددوا قيمتها من الخارج.
الحالات المستثناة من القرار
حددت المادة الثانية من القرار الحالات التي لا تُطبق عليها أحكام المادة الأولى، وهي:
- السيارات المشحونة أو التي وصلت للموانئ المصرية قبل سريان القرار.
- السيارات التي فُتحت اعتماداتها المستندية أو تم تحويل قيمتها قبل العمل بالقرار، بشرط توافقها مع القواعد السارية وقت التحويل.
- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية: يُطبق عليها مبدأ المعاملة بالمثل وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المعمول بها.
أهداف القرار وتأثيره
يُتوقع أن يسهم هذا القرار في ضبط وتنظيم سوق السيارات في مصر، والحد من استيراد السيارات لأغراض غير شخصية، مع توفير آليات واضحة للمستوردين تضمن تحقيق العدالة والشفافية.
تفاصيل إضافية
يمكن الاطلاع على النص الكامل للقرار من خلال العدد 289 من الجريدة الرسمية.
