في خطوة جديدة تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مفاهيم حقوق الإنسان، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن 54 سجينًا من أبناء سيناء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة. وأشاد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار والتنمية في كافة ربوع الوطن.
رسالة قوية لأهالي سيناء
صرّح النائب سيد سمير بأن هذا القرار يحمل رسالة تقدير واضحة لأهالي سيناء، الذين قدّموا تضحيات كبيرة من أجل مصر. وأوضح أن القرار يعزز من الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والبناء في المنطقة، ويؤكد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية دون تمييز أو استثناء.
وأضاف:
“قرار العفو هو ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني والاجتماعي، من خلال إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في بناء المستقبل”.
الاستثمار في سيناء والتنمية المستدامة
وأشار النائب إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تنمية سيناء، حيث تم إنفاق نحو 600 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة خلال السنوات العشر الماضية. هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة الحياة لأهالي سيناء وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
تحسين الثقة بين الدولة والمواطنين
أكد سيد سمير أن قرار العفو لا يقتصر على البعد الإنساني فقط، بل يسهم في تقوية الثقة بين المواطنين والدولة. فمن خلال تقديم الفرصة للمفرج عنهم للاندماج مجددًا في المجتمع، ترسل القيادة السياسية رسالة واضحة بأن بناء الوطن يتطلب مشاركة الجميع، ويُظهر التزامًا حقيقيًا بتحقيق العدالة الاجتماعية.
خطوة نحو تعزيز الاستقرار الوطني
وأوضح عضو اللجنة العامة أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. وأضاف:
“القيادة السياسية تسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية، وبين العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وهو ما ينعكس بوضوح في مثل هذه القرارات”.
جهود مستمرة في ملف حقوق الإنسان
واختتم النائب سيد سمير تصريحاته بأن قرار العفو الرئاسي يعبر عن رؤية القيادة السياسية نحو بناء دولة حديثة، تحترم حقوق الإنسان وتولي اهتمامًا خاصًا بالملفات الإنسانية والاجتماعية، بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الوطني.
