في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط قطاع استيراد سيارات المعاقين، تكشف الأنباء عن سلسلة من القرارات والتدابير التي تهدف إلى معالجة المخالفات المستشرية في هذا المجال وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. يشهد هذا القطاع، الذي كان مصممًا لتقديم تسهيلات لأصحاب الهمم، تدخلات هامة من قبل الحكومة للتصدي لاستغلال التسهيلات الممنوحة.
تفاصيل الوضع الحالي:
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات رسمية، أن هناك تجاوزات كبيرة في برنامج سيارات المعاقين خلال العامين الماضيين. وأوضح أن نسبة تتراوح بين 70% إلى 80% من السيارات المستوردة لم تصل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة كما كان مخططًا، بل تم الاستفادة منها من قبل أشخاص غير مستحقين.
الإجراءات الحكومية الجديدة:
تسعى الحكومة تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي إلى تشكيل لجان مختصة بمراجعة جميع السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة المذكورة. الهدف من هذه اللجان هو التأكد من وصول كل سيارة إلى المستحقين الفعليين، ومعالجة أي مخالفات قد تكون حدثت.
تشمل الإجراءات الجديدة:
- مراجعة دقيقة: تقوم اللجان بفحص كل سيارة على حدة لضمان وصولها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
- غرامات مالية: سيتم فرض غرامات مالية على أي شخص يحاول استغلال هذه السيارات بطرق غير قانونية.
- ضوابط صارمة: تطبيق ضوابط جديدة لضمان عدم تكرار المخالفات وتفادي استغلال التسهيلات.
رد الحكومة على الشائعات:
نفت الحكومة إلغاء برنامج سيارات المعاقين رغم المخالفات، مؤكدة أن هدفها هو تصحيح المسار وتحسين النظام لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الحكومة بضمان تقديم التسهيلات والدعم لفئات المجتمع الأكثر حاجة.
تفاصيل إضافية عن الأزمة:
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تفاصيل جديدة من خلال فيديو نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وقد أظهر التقرير أن نسبة كبيرة من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين لم تكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تسجيلها بأسماء غير مستحقيها.
كما أشار المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، إلى ضرورة الإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ، والتي تصل إلى حوالي 13 ألف سيارة. وأوضح أن مصلحة الجمارك قد رصدت عدة مخالفات جسيمة، منها استغلال سيارات فاخرة مثل مرسيدس مايباخ وبورش، مما يُعد هدرًا كبيرًا على الدولة.
التوجهات المستقبلية:
يؤكد أبو المجد أن هناك حرصًا كبيرًا من الدولة على وصول الدعم إلى الأشخاص المستحقين، موضحًا أن الجهات المعنية تواصل جهودها لضمان عدم استغلال برنامج سيارات المعاقين.
الختام:
تُعَد هذه الإجراءات الجديدة خطوة هامة نحو تصحيح مسار برنامج سيارات المعاقين وضمان استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من التسهيلات المقدمة. تواصل الحكومة عملها لإصلاح القطاع وتعزيز الشفافية والمصداقية في توزيع السيارات وتقديم الدعم للمستحقين الفعليين.
