في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بدعم فئات المجتمع المختلفة، جاء إصدار قانون رعاية حقوق المسنين كإنجاز جديد يعكس التقدير الكبير لكبار السن. وصف المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، هذا القانون بأنه “قانون رد الجميل”، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد أبرز الداعمين لإصداره.
وخلال استضافته في برنامج “بالقانون”، الذي يُعرض على قناة “الحدث اليوم”، أوضح العفيفي أن القانون يقدم سلسلة من الامتيازات التي تهدف إلى تحسين حياة كبار السن. من أبرز هذه الامتيازات إعفاء كامل للمسنين الأكثر احتياجًا من تكاليف الإقامة والإعاشة في دور الرعاية الاجتماعية. كما يشمل القانون إنشاء صندوق خاص لرعاية كبار السن، يُخصص لدعم الخدمات المقدمة لهم وضمان تمويلها.
وأشار العفيفي إلى أن القانون يشمل تسهيلات كبيرة في استخدام وسائل النقل العام، حيث يتم إعفاء كبار السن جزئيًا من تكلفة التنقل. إضافة إلى ذلك، يتضمن القانون مبادرات لدعم المسنين ماديًا، من بينها إدراجهم ضمن برامج مكافحة الفقر وضمان حصولهم على دعم شهري يلبي احتياجاتهم الأساسية. ومن بين الخدمات التي يوفرها القانون أيضًا إمكانية توصيل المعاشات إلى منازل المسنين، لتخفيف العبء عليهم في حالات المرض أو العجز.
وأكد العفيفي أن الجانب الصحي كان من المحاور الرئيسية في هذا القانون. إذ يُلزم القانون المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم خدمات وقائية وعلاجية لكبار السن، مع توفير رعاية علاجية جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يدعم إنشاء دور وأندية خاصة لرعاية المسنين، بجانب منحهم إعفاءً جزئيًا من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الرعاية الصحية والنفسية، بما يضمن تحسين جودة حياتهم.
القانون يمثل خطوة طموحة نحو خلق بيئة مجتمعية أكثر دعمًا واحتواءً لكبار السن، ويعكس توجه القيادة السياسية لتقديم حياة كريمة لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.
