في تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز”، أُشير إلى أن عملية إعادة إعمار سوريا قد تدفع الولايات المتحدة لمراجعة عقوباتها المفروضة على البلاد، خاصة مع تزايد احتمالية مشاركة الشركات الغربية والأميركية في هذه العملية.
توجه أميركي جديد محتمل
على الرغم من عدم إبداء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سابقًا اهتمامًا بالتدخل في سوريا، إلا أن التقرير يرى أن نظرته كرجل أعمال قد تدفعه إلى اعتبار إعادة الإعمار فرصة استثمارية واعدة للشركات الأميركية. ما يفتح الباب أمام احتمالات تعليق قانون قيصر ورفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
تكلفة إعادة الإعمار ودور دول الخليج
تُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بحوالي 300 مليار دولار، ما يبرز الحاجة إلى دعم دولي وإقليمي كبير. وتوقعت “فيتش سوليوشنز” أن تلعب دول الخليج دورًا رئيسيًا في تمويل وإدارة مشاريع إعادة الإعمار، ما قد يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تلك الدول وسوريا بعد مرحلة ما بعد الحرب.
تداعيات سقوط نظام الأسد
مع الحديث عن احتمالية انتهاء حكم نظام الأسد بعد 54 عامًا، يواجه الاقتصاد السوري تحديات ضخمة، لكن إعادة الإعمار تمثل فرصة لتحول اقتصادي كبير.
- إيران: يمثل سقوط النظام السوري خسارة استراتيجية لإيران، التي كانت تعتمد على سوريا كممر لدعم حزب الله عسكريًا وماليًا. تعطل هذا الممر قد يضعف قدرة حزب الله على إدارة عملياته في لبنان.
- روسيا: تواجه روسيا تحديًا في الحفاظ على استثماراتها العسكرية والاقتصادية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى قواعدها العسكرية مثل ميناء طرطوس. فقدان هذه القاعدة قد يضعف نفوذ روسيا في منطقة البحر المتوسط.
إعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي
ترى “فيتش” أن جهود إعادة الإعمار ستلعب دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي لسوريا. ومن المتوقع أن تكون الاستثمارات الأجنبية محورًا رئيسيًا في بناء البنية التحتية وإحياء الاقتصاد السوري، خاصةً مع انفتاح محتمل من الشركات الغربية على هذا السوق.
