أكد الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، على وجود فرص قوية ومؤشرات واعدة داخل البورصة المصرية، مع التركيز على بعض القطاعات التي تشهد نمواً ملحوظاً. وأضاف خلال حواره مع برنامج “أرقام وأسواق” على قناة “أزهري”، أن هناك العديد من الفرص في السوق المصري، ولكن الأدوار تتبدل بين القطاعات بشكل مستمر، مما يمنح المستثمرين فرصًا متنوعة للربح.
وأشار فودة إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات قد شهد انتعاشًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وأنه من القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين، لا سيما في ظل التوجه نحو زيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على التصنيع المحلي في بعض المنتجات. ومع ذلك، لم يغب عن الحديث عن القطاع العقاري، حيث قال إن “القيمة السوقية للقطاع العقاري المصري أقل من قيمتها العادلة”، وهو ما يراه فرصة ذهبية للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار طويل المدى في سوق العقارات.
فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، طالب فودة بضرورة إيقاف الحديث عنها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن عائدها على الدولة ليس قويًا مقارنة بتأثيرها السلبي على السوق المصري. وأضاف أن السوق المالية المصرية في حاجة ماسة إلى ضخ سيولة جديدة وجذب شرائح من المستثمرين لم تكن مهتمة بالأسواق المالية من قبل، وهو ما يمكن أن يتحقق عبر الطروحات الحكومية والصفقات الاستثمارية التي تمثل محفزات قوية لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن السوق المصري في وضع متعطش للطروحات الحكومية، وخاصة في ظل المشاريع الكبيرة التي يتم الإعلان عنها، مثل مشروع رأس الحكمة، الذي يعتبر نقطة جذب استثمارية هامة. وأشاد فودة بتعاون مجموعة مدن القابضة الإماراتية مع شركاء عالميين لتطوير المشروع، مما يعزز من مكانة السوق المصري على الساحة الاستثمارية الدولية.
من جانب آخر، تحدث فودة عن التأثيرات العالمية على الأسواق المصرية، خاصة في ظل التراجع الأخير في أسعار النفط. ولفت إلى أن هذا التراجع في أسعار النفط سينعكس بشكل ملحوظ على الأسهم في الدول العربية، مثل السعودية والكويت، وكذلك في الإمارات وقطر، لكنه اعتبر أن هذا التأثير سيكون مؤقتًا بسبب التغيرات الكبيرة في الطلب على النفط في بعض الدول، والتي يعزى إلى عوامل مؤقتة قد لا تستمر لفترة طويلة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تذبذبًا في أسعار الطاقة، لكن مع الاستقرار النسبي في السوق المصري، يُتوقع أن تشهد البورصة المصرية نشاطًا متزايدًا مع بداية استعادة النشاط الاقتصادي، والبدء في الطروحات الحكومية التي ستؤدي إلى تحفيز الحركة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق المصري.
