ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستحقات الشركات الأجنبية في المشروعات البترولية في مصر، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال بيان صحفي ، أن الدولة مهتمة باتخاذ خطوات حاسمة لتسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، من خلال تنفيذ آلية محكمة تم إعدادها لهذا الغرض. هدف هذه الخطوة هو زيادة الثقة والاستقرار في قطاع الطاقة في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.
أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة ستبدأ في سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب الذين يعملون في مشروعات البترول في مصر، والبالغ نسبته حوالي 20% من المبالغ المستحقة، من خلال خطة مُجدولة لسداد كامل المبالغ المستحقة تدريجيا خلال الفترة القادمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تقييم إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، بالإضافة إلى متابعة خطط البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة الإنتاج في مصافي التكرير المصرية لتحسين جودة المنتجات البترولية وتعزيز كفاءة التشغيل.
