أعلن حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية لمدة عام يمثل خطوة هامة في دعم المواطنين وحماية الأسواق من التقلبات السعرية. وأوضح المنوفي أن هذا القرار يركز على تجار الجملة والموردين وحلقات التداول، ولا يشمل تجار التجزئة أو المحلات الصغيرة.
القرار وتفاصيله
مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد أسعار سبع سلع استراتيجية تشمل الأرز، السكر، زيت الخليط، الفول، الجبن الأبيض، الألبان، والمكرونة، لمدة مماثلة. ويهدف القرار إلى منع حبس السلع عن التداول من خلال إخفائها أو الامتناع عن بيعها، وذلك لمدة ستة أشهر، على أن يشمل القرار فقط حلقات التداول وتجار الجملة، دون تأثير على السوبر ماركت أو المحلات التي تتعامل مع الجمهور مباشرة.
أهمية القرار وتأثيره على السوق
المنوفي أوضح أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق، حيث يعتبر هذا الاستقرار خطوة إيجابية تسهم في تخفيف أعباء التضخم على الأسر المصرية، خاصة تلك التي تعاني من دخول محدودة. ويؤدي دعم الحكومة للسلع الاستراتيجية إلى إمكانية انخفاض الأسعار أو ثباتها، ما يجعلها في متناول المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي هذا القرار إلى تحسين سلاسل الإمداد وتسهيل العمليات اللوجستية، مما سيضمن توافر السلع بشكل منتظم في الأسواق ويمنع حدوث أي نقص قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأشار المنوفي إلى أن تثبيت الأسعار سيعزز الثقة في السوق، ما يساعد المواطنين على التخطيط المالي بشكل أفضل دون مواجهة ضغوط غير متوقعة.
تشجيع الاستثمار في القطاعات المعنية
أشار المنوفي إلى أن استقرار الأسعار سيسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ أموال في القطاعات المرتبطة بالسلع الاستراتيجية، حيث أن الاستقرار السعري والتوقعات الإيجابية تشجع على الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية في تلك القطاعات. هذا الدعم للسلع الأساسية سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام، وسيعزز مستوى المعيشة للمواطنين.
حماية المستهلكين والتخفيف من العبء المالي
يعتبر قرار تحديد أسعار السلع الأساسية خطوة هامة لحماية المستهلكين من التقلبات السعرية المفاجئة، التي قد تؤثر سلبًا على ميزانيات الأسر. وعندما تكون الأسعار أكثر استقرارًا، يمكن للأسر التخطيط لمصاريفها بشكل أفضل، ما يخفف من الضغوط المالية غير المتوقعة. وأكد المنوفي أن تحقيق أهداف هذا القرار سيعزز رفاهية المواطنين ويحسن مستوى معيشتهم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
الاستقرار الاقتصادي والرفاهية
في النهاية، أكد المنوفي أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث سيعزز من قدرة الأسواق على تلبية احتياجات المواطنين، وسيقلل من العبء المالي على الأسر المصرية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة والرفاهية العامة للمجتمع.
