أصدر المجلـس الخـــاص للشئـــون الإداريـة بمجلـــس الدولة برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2025، وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص كل من:
اقرا ايضا ..بعد انتهاء إجازته..تعرف على موعد عودة عمرو أديب وبرنامجه “الحكاية”
رئيس مجلس الدولة – رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
2- السيد الأستاذ المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
3- السيد الأستاذ المستشار الدكتورحسين عبد الله أمين حسين قايد
نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية
4- السيد الأستاذ المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي
نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري
5- السيد الأستاذ المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لإدارة التفتيش الفني
6- السيد الأستاذ المستشار سيد عبد الله سلطان
نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة
7- السيد الأستاذ المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب
نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لقسم التشريع
كما تضمنت الحركــــة إلحــــــاق عدد (105) قاض بالمحكمة الإدارية العليـــا، و(1239) قاض بمحكمة القضاء الإداري، و (579) قاض بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و (1645) قاض بهيئة مفوضي الدولة.
وقد رُوعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة القضاة ، والتوطين في الحالات التي تستدعي ذلك ، مع مراعاة مصلحة العمل ، والأخذ في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وحرص سيادته على إتاحة الفرصة لقاضيات المجلس في مختلف الأقسام بالمجلس والاستعانة بهن، ولا سيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركـــة القضائية تضمنـــت إلحاق (135) قاضية بمحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وإدارات الفتوى، وهيئة مفوضي الدولة،ومركز الدراسات القضائية،والمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس كسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة.
وأكد المستشار أسامة شلبي على مواصلة الجهد المتميز ، ولا سيما في ضوء التطور والرقمنة التي حرص مجلس الدولة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في سرعة إنجاز القضايا.
وهنأ سيادته السادة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالة العدل.
