يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يُعرض على مجلس النواب، من بين أهم المشروعات التشريعية في الفترة الحالية. يهدف هذا القانون إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين الدعم المقدم لفئات محددة من المجتمع المصري.
يشمل مشروع القانون إضافة فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، بهدف تقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا وضعفًا في المجتمع. ويُحدد القانون ضوابط الاستفادة من هذه البرامج وقيمة الدعم المقدم لكل فئة.
ويتم صرف الدعم النقدي المشروط “تكافل” لعدة فئات، من بينها الأسر المكونة من زوج وزوجة وأبناء معالين، الأسر المعالة، وأسر النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى فئات أخرى.
أما الدعم النقدي غير المشروط “كرامة”، فيُصرف لفئات مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى بأمراض مزمنة شديدة، والمسنين المقيمين بمفردهم أو مع أسرهم، وفئات أخرى.
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
- الأسرة المعالة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- أسرة المجند. 5. الأسرة مهجورة العائل.
- الشخص ذو الإعاقة.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
- المرأة غير المعيلة.
- اليتيم.
- أبناء الرعاية اللاحقة.
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
- الأنثى غير المتزوجة.
ويُعتبر الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يتم منحه لكل فرد بحسب حالته الاجتماعية والاقتصادية. ويحق للفرد المستفيد الحصول على دعم واحد فقط، وفقًا لأعلى فئة ينتمي إليها، وذلك وفقًا للضوابط التنفيذية للقانون.
يُعد مشروع القانون هذا خطوة مهمة نحو توفير حماية اجتماعية أفضل ودعم أكبر للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.
