كشف النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن. وخلال تصريحاته، أوضح زكريا أن ردود المسؤولين في صندوق النقد كانت إيجابية للغاية، خاصة بعد استعراض الموقف المصري وأثره على الاقتصاد المحلي في ظل الأوضاع العالمية الحالية.
وأكد زكريا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمحورت حول ضرورة مراجعة توقيتات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد، جاءت بعد قراءة دقيقة لأوضاع المصريين اليومية ومعاناتهم من الضغوط الاقتصادية. هذه الضغوط تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما دفع الرئيس إلى التأكيد على ضرورة وضع المواطن في مقدمة الأولويات الحكومية.
وأشار النائب إلى أنه أثناء مشاركته في الاجتماعات، استعرض الملاحظات حول توقيت تنفيذ الاشتراطات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق. مصر تواجه ضغوطات كبيرة، تشمل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، الأزمات في سلاسل الإمداد، وتداعيات التضخم، مما يجعل تنفيذ بعض بنود الإصلاح الاقتصادي في هذه المرحلة يشكل تحدياً كبيراً.
وأكد أن هناك تفهم كبير من جانب مسؤولي صندوق النقد لهذه الملاحظات. فقد تلقى زكريا ردوداً إيجابية من أحد كبار المسؤولين بالصندوق، الذي أبدى مرونة تجاه إمكانية إعادة النظر في توقيتات تنفيذ بعض بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يتناسب مع التحديات التي تواجه مصر حالياً.
وأضاف زكريا أن الاجتماعات تضمنت مناقشات هامة حول تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن توقيت تنفيذ بعض الاشتراطات يحتاج إلى مراجعة عاجلة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم المتزايد الذي يؤثر بشكل كبير على معيشة المواطن المصري.
وأبدى المسؤولون في صندوق النقد الدولي استعدادهم للنظر في هذه الملاحظات في المستقبل القريب، مما يعطي بصيصاً من الأمل في التخفيف من حدة الضغط الاقتصادي الذي يعاني منه المصريون. كما أكد زكريا أن الصندوق يُدرك تماماً أن دوره الأساسي هو دعم الدول لتحقيق استقرار اقتصادي، ولكن دون المساس بحياة الشعوب.
