أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن حجم برنامج القرض المقدم لمصر، والذي يبلغ 8 مليارات دولار، “لا يزال مناسبا”. وأكد الصندوق أنه سيضع على أولوياته تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.
إعادة تقييم البرنامج
أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي إلى أن القاهرة قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القرض الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجهها البلاد. ويشمل برنامج القرض الذي وقعته مصر مع صندوق النقد في مارس/آذار مجموعة من الإصلاحات، مثل خفض الدعم على الوقود والكهرباء وبعض السلع الأخرى، بالإضافة إلى السماح للعملة المصرية بالتحرك وفقًا لمحددات العرض والطلب، وهي إجراءات أثارت سخطًا شعبيًا.
دعم برامج الحماية الاجتماعية
في بيانه، ذكر الصندوق أنه يعمل مع السلطات المصرية حول كيفية توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها. وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية أن “هذه المسألة ستكون من القضايا ذات الأولوية التي ستثيرها وتناقشها مديرة الصندوق”.
مرونة سعر الصرف
أكد أزعور أيضًا على أهمية أن تحافظ مصر على مرونة سعر الصرف. وفي هذا السياق، قالت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنها ستسافر إلى مصر في غضون عشرة أيام للاطلاع على الوضع الاقتصادي عن كثب، وللتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات. كما أضافت غورغيفا أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان، بالإضافة إلى خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.
