في خطوة تعكس التزامًا قويًا بدعم مشاريع التكيف البيئي والتنمية المستدامة، وافق صندوق المناخ الأخضر على تمويل ثلاثة مشروعات رئيسية في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 2.687 مليار دولار. جاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم 40 المنعقد بمدينة إنشيون في كوريا الجنوبية، وبحضور السفير وائل أبو المجد، عضو مجلس إدارة الصندوق. تتركز المشروعات الممولة في عدة مجالات حيوية منها “تخضير الأنظمة المالية” و”الزراعة المرنة الذكية” و”توسيع البنية التحتية المرنة للمياه”، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقليل آثار التغيرات المناخية.
مشروع تخضير الأنظمة المالية
أوضحت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن برنامج “تخضير الأنظمة المالية” يأتي كجزء من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ يُعد هذا المشروع إحدى المبادرات الهامة لصندوق المناخ الأخضر لدعم الأنظمة المالية المستدامة. وبموجب هذا البرنامج، سيتم ضخ حوالي 1.295 مليار دولار في 14 دولة في آسيا وأفريقيا، منها 200 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر. ويقدم البرنامج للدول المشاركة حزمة من الأدوات التمويلية تتضمن قروضًا تنموية ميسرة وضمانات، بالإضافة إلى منحة فنية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، لتعزيز قدرات المؤسسات المالية في تلك الدول لدعم المشاريع البيئية.
هذا البرنامج يوفر فرصة قوية لمصر لتطوير إطار مالي يتبنى الاستدامة البيئية ويشجع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع صديقة للبيئة، ما يعزز من دور النظام المالي في مواجهة تحديات التغير المناخي وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البيئة.
صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية
ومن بين المشروعات الممولة، وافق صندوق المناخ الأخضر على برنامج “صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية”، الذي يركز على دعم المزارعين في عشر دول إفريقية من بينها مصر، بحزمة تمويلية تبلغ 130 مليون دولار. يهدف البرنامج إلى مساعدة أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في استخدام تقنيات زراعية مرنة تتكيف مع التغيرات المناخية، مثل البذور المقاومة للجفاف. ويساعد المشروع المزارعين على الوصول إلى مدخلات إنتاج محسنة، تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتخفيف الآثار البيئية، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وبهذه المبادرة، تلتزم مصر بدعم الزراعة المرنة التي تأخذ في اعتبارها التغيرات المناخية، الأمر الذي يسهم في دعم المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
مشروع توسيع البنية التحتية المرنة للمياه
وافق صندوق المناخ الأخضر على تمويل برنامج “مرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه”، الذي يهدف إلى دعم 14 دولة، من ضمنها مصر، بحزمة مالية تقدر بـ1.262 مليار دولار، منها 258 مليون دولار كتمويل من صندوق المناخ الأخضر. يركز هذا المشروع على بناء بنية تحتية مرنة ومستدامة للمياه، خاصة في ظل تزايد ندرة المياه وتفاقم آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية. ويشمل المشروع توظيف تقنيات حديثة وممارسات مبتكرة لضمان استدامة مصادر المياه، وتطوير نظم إدارة فعّالة تقلل من الأثر البيئي.
يأتي هذا المشروع كخطوة أساسية لدعم مصر في مواجهة تحديات نقص المياه، حيث يُتوقع أن يسهم في تعزيز قدرة مصر على التعامل مع شح المياه وتطوير بنية تحتية تواكب التغيرات البيئية وتساعد في تحقيق الأمن المائي.
أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين
تشير الوزيرة ياسمين فؤاد إلى أن تمويل هذه المشروعات يأتي نتيجة للشراكات المثمرة مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم صندوق المناخ الأخضر، الذي يلعب دورًا كبيرًا في دعم جهود الحكومة المصرية نحو تنفيذ خطط الاستدامة البيئية. وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الشراكات إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات البيئية، حيث تشكل هذه المشروعات مثالاً للجهود المشتركة التي تعزز التعاون الدولي وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خاتمة
تشكل هذه الخطوة دفعة قوية لجهود مصر في مواجهة التحديات المناخية، ودعمها لمساعي التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. فبفضل الدعم المالي من صندوق المناخ الأخضر وشركاء التنمية، يتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تحسين البنية التحتية للمياه، وتعزيز الزراعة الذكية، وتطوير نظام مالي مستدام قادر على مواجهة تحديات التغير المناخي. هذه الخطوات تفتح آفاقاً جديدة لمصر نحو تحقيق التنمية البيئية المنشودة، وتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتعزيز قدراتها في مجابهة التحديات العالمية المتعلقة بالمناخ.
