أثار فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية تأثيرًا ملحوظًا على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح الخبير الاقتصادي نديم السبع أن صعود ترامب للرئاسة حمل في طياته تغييرات اقتصادية كبرى، قد تؤثر بشكل أساسي على الصين وأوروبا. وصرّح السبع في لقائه ببرنامج “أرقام وأسواق” عبر قناة “أزهري” بأن فوز ترامب أدى إلى ارتفاعات في الأسواق المالية الأمريكية، مشيرًا إلى أن سياسة ترامب الاقتصادية تُعتبر داعمة للمستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما مع نيته الواضحة لتخفيض الضرائب وتعزيز فرص نمو الشركات المحلية.
وأوضح السبع أن من بين أكبر المتضررين من صعود ترامب للحكم هما الصين وأوروبا، حيث أن الرئيس الجديد لديه توجه لفرض قيود على الواردات، في محاولة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق التوازن التجاري للولايات المتحدة. هذه القيود التجارية قد تُشكّل تحديًا كبيرًا لاقتصادات عديدة تعتمد على السوق الأمريكي كمركز رئيسي لتصريف منتجاتها، مثل الصين التي تُعتبر أكبر مصدر عالمي، وأوروبا التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة.
من جانبه، يتبنى ترامب سياسة تُفضّل بقاء الدولار ضعيفًا، وهو ما يدعم بدوره حركة التصدير، ويعزز موقف الشركات الأمريكية عالميًا من خلال أسعار تنافسية. وقد دفع هذا التوجه إلى ارتفاع أسهم الشركات الأمريكية، إلا أن ذلك جاء على حساب الأسهم الأوروبية، التي شهدت تراجعًا، حيث أغلقت البورصات الأوروبية على انخفاض وسط مخاوف من تبعات سياسة ترامب التي قد تعيق اعتماد مشروعات جديدة.
يُذكر أن ترامب لطالما أكد خلال حملته الانتخابية على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي من خلال تخفيض الضرائب، مما يُشجع الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات. إلا أن هذه السياسات، بالرغم من دعمها للشركات المحلية، قد تُصعّد من التوترات التجارية، خاصة مع الصين، التي تُعدّ من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي التي تتطلع للحفاظ على التبادل التجاري مع أمريكا بشكل مستقر.
ختامًا، يرى محللون أن صعود ترامب للرئاسة يحمل تحديات كبيرة للاقتصادات الخارجية التي تعتمد على السوق الأمريكي، حيث إن سياسته الاقتصادية تتجه نحو تعزيز الشركات الأمريكية عبر تحفيز التصدير وتخفيض الضرائب، وهو ما قد يخلق منافسة قوية على الصعيد العالمي ويُعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية، فيما ستظل الدول المتأثرة مثل الصين وأوروبا تبحث عن حلول لتجاوز تلك السياسات التي قد تُعيق نموها الاقتصادي في المستقبل القريب.
