أعلنت شعبة السيارات بالغرفة التجارية تفاصيل شروط استيراد السيارات الجديدة لعام 2025، مشددة على أن القرار يأتي في إطار تنظيم السوق، مواجهة العشوائية، ودعم التصنيع المحلي. وأكد عبد السلام عبد الجواد، عضو الغرفة التجارية بشعبة السيارات، أن الدولة تسعى لتقنين استيراد السيارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتخفيف الضغط على الاقتصاد.
قرارات تنظيمية لمواجهة العشوائية
في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “اقتصاد مصر” الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة “أزهري”، أوضح عبد الجواد أن فتح استيراد السيارات “على البحري” دون ضوابط كان سيؤدي إلى اضطراب السوق. وأشار إلى أن تحديد أسعار السيارات يتم بناءً على آليات العرض والطلب، وأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استيراد السيارات ودعم الصناعات المحلية.
شروط استيراد السيارات الجديدة لعام 2025
أعلنت الدولة مجموعة من الشروط التي ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم الجمعة 29 ديسمبر 2024، وأهمها:
- سيارة واحدة لكل فرد: يُسمح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط طوال فترة خمس سنوات.
- إثبات القدرة المالية: يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته على سداد قيمة السيارة.
- طرق الدفع المعتمدة: يلتزم المستوردون باستخدام طرق الدفع المصرفية من خلال البنوك المصرية فقط.
المستثنون من القرار
أوضح عبد الجواد أن هناك بعض الفئات التي قد تُستثنى من هذه القيود وفقًا لحالات خاصة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مؤكدًا أن الهدف من القرار ليس تقييد المستوردين، بل تحقيق الانضباط وتنظيم السوق بما يدعم الاقتصاد المحلي.
دعم التصنيع المحلي
شدد عبد الجواد على أن هذه القرارات تصب في مصلحة التصنيع المحلي، حيث تسعى الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاع السيارات محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد العشوائي. وقال: “القرارات الجديدة تهدف لتوفير فرص لتطوير الصناعة الوطنية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة”.
